«شعبة الأسمنت »: الاعتماد على الفحم يقلل من تأثير رفع أسعار الغاز لـ 5.75 دولار

أكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت لن يكون له تأثير ملحوظ خاصة أن كافة مصانع الاسمنت تعتمد حاليا على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.

وأشار اسطفانوس في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن ارتفاع أسعار الفحم خلال الفترة الحالية، ثلاث أضعاف ما كانت عليه من قبل، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، حيث تنعكس هذه الزيادة إلى ارتفاع بنحو 300 جنيه في تكلفة الطن.

وعن بعض المطالبات بالعودة إلى الغاز الطبيعي، أوضح أنه في حال السماح بالعودة مرة ثانية للغاز الطبيعي لن يؤثر ارتفاع سعر الغاز على مصانع الأسمنت خاصة أن تكلفة الغاز الطبيعي الجديدة ستكون منخفضة عن تكلفة الفحم المتواجدة حاليا.

ولفت اسطفانوس إلى إن الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن ، مشيراً إلى أن المشروعات القومية تعد المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية في ظل تراجع أنماط البناء الفردية .

أضاف أنه لولا حزمة المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتعرضت مصانع الأسمنت لمخاوف الإغلاق والإفلاس ، مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والإنتاج هو ارتفاع تكاليف المعيشة و عدم تناسبها مع مستويات دخول المواطنين، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أتخذتها الدولة من تقييد لعمليات البناء الفردية .

وعلى جانب آخر ذكر أن القرار الأخير بالموافقة بخفض الطاقات الإنتاجية يساهم إيجابً في حفظ التوازن بين معدلات الطلب والمعروض داخل القطاع، في ظل وجود فوائض إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات السوق لأكثر من 20 عاماً ، لافتاً إلى أنه يعد إجراء وقائى لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات.