الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤ حاد في الربع الثالث متأثرا باختناقات سلاسل التوريد العالمية

نما الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام في الربع الثالث مع اندلاع عدوى كورونا ، مما زاد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية وتسبب في نقص في السلع مثل السيارات التي كادت أن تخنق إنفاق المستهلكين، وفقا لوكالة رويترز.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، في تقديرها المسبق للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.0٪ في الربع الأخير. كان ذلك أبطأ منذ الربع الثاني من عام 2020 ، عندما عانى الاقتصاد من انكماش تاريخي في أعقاب إجراءات إلزامية صارمة لاحتواء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.7٪ في الربع الثاني. أدى متغير دلتا المتحور من فيروس كورونا إلى تفاقم النقص في العمالة في المصانع والمناجم والموانئ ، مما أدى إلى تلويث سلسلة التوريد. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7 بالمئة في الربع الأخير.

أدى التضخم القوي ، الذي يغذيه النقص على مستوى الاقتصاد وأموال الإغاثة من الوباء من الحكومة على مدار أزمة الصحة العامة ، إلى إعاقة النمو. كما أثر انحسار الحوافز المالية وإعصار إيدا ، الذي دمر إنتاج الطاقة البحرية الأمريكية في أواخر أغسطس ، على الاقتصاد الأمريكي

نما الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، بمعدل 1.6٪ بعد وتيرة نمو قوية بنسبة 12٪ في الربع من أبريل إلى يونيو. على الرغم من أن السيارات كانت مسؤولة عن جزء كبير من الركود ، إلا أن طراز دلتا حد أيضًا من الإنفاق على خدمات مثل السفر بالطائرة وتناول الطعام بالخارج.

لكن هناك دلائل على انتعاش النشاط الاقتصادي مع انتهاء الربع المضطرب. انحسرت الموجة الصيفية من إصابات كورونا ، مع انخفاض الحالات بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. كما انتعشت حملات التطعيمات مما أدى تحسن وضع الصحة العامةوالذى ساعد على رفع ثقة المستهلك هذا الشهر.

يتقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة. تم تأكيد هذا الاتجاه التحسن في ظروف سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس يظهر أن المطالبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف إلى 281 ألف معدل موسميًا الأسبوع الماضي ، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

كان هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ظلت فيه المطالبات أقل من 300 ألف، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 290 ألف طلب في الأسبوع الأخير.