وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصرى واليوم الاحتفال بشركاء العدالة.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهى فن الحجة والبرهان والإقناع.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر “مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي”، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

وجهت وزارة العدل، اليوم، خطاباَ إلى نقيب المحامين، رجائى عطية، يتضمن قرارا بحظر دخول المواطنين وعلى رأسهم المحامين إلى مقرات المصالح الحكومية بما فيها المحاكم، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

ونص الخطاب على التالى: بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 والمتضمن في مادته الثانية بحظر دخول المواطنين إلى مقر وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل –  pcr – لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من 1 ديسمبر 2021، وقد تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في 19 أكتوبر 2021 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبحسب الخطاب؛ “وحيث أن ذات القرار في مادته الأولى قد تضمن حظر دخول العاملين لجهات عملهم إلا بتحقق ما سلف اعتبارا من 15 نوفمبر 2021 فقد تم إصدار التعليمات لكافة العاملين بالمحاكم بالالتزام بتنفيذ ما ورد به اعتباراَ من التاريخ المشار إليه – وعلى ما تقدم فإننا ندعوا النقيب العام للمحامين في اطار التعاون البناء بين القضاء بجناحيه إلى إخطار المحامين بأهمية تلقى اللقاح حفاظاَ على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، كما نأمل التوجيه بضرورة تعاونهم مع العاملين المختصين بالمحاكم حال ترددهم عليها لإداء رسالتهم الجليلة بتقديم ما يثبت تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل سلبى –  pcr – لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من 1 ديسمبر 2021”.