المصرية للاتصالات: نهدف خفض الديون وتكلفة التمويل..ونسعى لتدعيم شبكة المحمول ومراكز البيانات

قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن موازنة الشركة لعام 2022 تعكس توقعاتها نحو استمرار الأداء المالي والتشغيلي المتميز، ومن المتوقع أن يدفع نمو خدمات البيانات، والذي استمر خلال عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا في زيادة إيرادات الشركة خلال العام القادم عن طريق وحدات أعمالها المختلفة سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وسيفتح ذلك النمو أفاق جديدة نحو الاستفادة من فرص النمو المختلفة بسوق الاتصالات اعتمادًا على خدمات البنية التحتية المتطورة للشركة وشبكتها الدولية وجهود ترشيد النفقات المستمرة، والتي ستؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى.

وأضاف حامد، في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة في ضوء اقترابها من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وسوف تتنوع الاستثمارات لتشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الدخلية لتقديم خدمات مميزة وجديدة بجانب تعزيز خبرة العملاء، بالإضافة إلى ذلك نخطط لمتابعة استراتيجيتنا التمويلية نحو خفض الديون وتكلفة التمويل.

وتوقع حامد، إرتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية مع وضوح الرؤية فيما يخص توزيعات الأرباح من فودافون، وسيؤدي ذلك إلى تعظيم العائد للمساهمين مع دعم الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات رائدًا وعامل مؤثر في تحويل مصر لمحور رقمي إقليمي.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، على اعتماد الموازنة للشركة وشركاتها المتكاملة تشغليليًا لعام 2022، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيراد نشاط الشركة في منتصف العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة ثنائية منخفضة.