خبراء: قرار تعديل حدود الإيقاف المؤقت أثر سلبًا على حركة المؤشرات بالبورصة

أكد عدد من خبراء سوق المال أن قرار تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق من 5% إلى 10% جاء في توقيت خاطئ أثر بالسلب على حركة المؤشرات.

أضاف الخبراء ان القرار جاء في توقيت تتعرض السوق خلالها لأداء متذبذب وتراجعات كبيرة نتيجة لمجموعة من الاسباب في مقدمتها إعادة الحديث عن استئناف تطبيق الأرباح الرأسمالية على السوق مع بداية العام المقبلة مما أثر سلبا على الأداء.

وقرر مجلس ادارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الايقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية، وذلك اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الاسهم ذاتها.

في البداية قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار مد مهلة الإيقاف المؤقت جاء بشكل سريع ومفاجئ.

أوضح أن إلغاء الحدود السعرية سيكون خطوة بلا شك في صالح السوق، موضحا ضرورة اختيار التوقيت الزمني المناسب لها.

أضاف أن الضعف والتراجع هو سمة السوق الرئيسية حاليا لذلك لا تسمح حتى الآن بإلغاء الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها منذ اندلاع ثورة يناير كسبيل لتحقيق الاستقرار بالسوق.

أكد أن الضرائب الرأسمالية تربك التوجهات الاستثمارية بالبورصة ومازال هناك مطالب بإلغائها لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية للطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة.

وتوقع أن يستمر الأداء المتذبذب لسوق المال؛ لحين الفصل في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية من قبل البرلمان.

ومن جانبه قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن قرار تعديل مهلة الإيقاف المؤقت من 5% إلى 10% جاء في توقيت خاطئ أثر بالسلب على حركة المؤشرات خاصة وأنه تم أثناء تداول الجلسة.

تابع أن آلية اتخاذ القرار في توقيت يعاني منه السوق من تذبذبات وتراجعات نتيجة لمؤثرات اقتصادية عديدة منها تطبيق الأرباح الرأسمالية؛ أثر سلبا على الأداء في السوق.

أضاف “رضا” أنه كان من الأفضل أن يتم مناقشة الوضع مع الأطراف المعنية وصاحبة اتخاذ القرار في السوق لوضع آلية مناسبة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض القرارات المؤثرة بالسلب على الأداء دون توضيح الهدف منها.

وتوقع أن يستمر السوق في التذبذب خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل المؤثرات التي يعاني منها السوق حاليا كالحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن يظهر التباين في حركة المؤشرات طالما أن المؤثرات الخارجية غير مستقرة.

وتوقعت الدكتورة هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، استمرار الاتجاه العرضي لحين استقرار المؤشرات الرئيسي فوق مستوى 11.350 نقطة.

اضافت ان السوق يترقب ظهور محفزات جديدة تدعم بدورها قدرة المؤشر الرئيسي على التماسك فوق ذلك المستوى فضلا عن استعادة توازن المؤشر السبعيني.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة امس على ارتفاع  المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11.256 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 3.61 % ليغلق عند مستوى 2.261 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100  بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوي3.245 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 714.325 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين  والعرب نحو الشراء بصافى قيمة شراء 50 مليون جنيه و 33 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 84 مليون جنيه .

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.580 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 517 مليون ورقة منفذة على 51.5 ألف عملية.

وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 43 سهم، وانخفض نحو 109 سهم، ولم تتغير مستويات 45 سهم.