جمعية المحاسبين القانونيين: منطقة الشرق الأوسط  تشهد تحسنا بمؤشرات الثقة خلال الربع الثالث من 2021

اظهرت النسخة الأحدث من “استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية” الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)  ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي المرتبطة بالتعافي من تداعيات الجائحة خلال الربع الثالث من عام 2021. 

فقد شهدت مؤشرات الثقة في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً بنسبة 11 نقطة، وفي منطقة جنوب آسيا بمقدار 20 نقطة بعد الانخفاض المسجل في الاستطلاع السابق، وكانت منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة التي تسجل تحسناً في مؤشرات الثقة على مدار ستة أشهر متتالية طوال الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

وفي جنوب آسيا، شهدت المنطقة تحسناً في مؤشرات الثقة خلال الربع الثالث، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات. كما أظهرت المنطقة ارتفاعاً في مؤشرات الطلب مقارنة بالانخفاض الذي سجله الاستطلاع السابق.

وبخلاف ذلك، شهدت مؤشرات الثقة العالمية انخفاضاً بمقدار تسع نقاط في الربع الثالث، وجاء الانخفاض الأكبر في أمريكا الشمالية بمقدار -41 نقطة، تلتها أوروبا الغربية عند -24 نقطة، لكن كلا المنطقتين ما زالتا تتمتعان بمستويات عالية نسبياً من الثقة، كما هو الحال على الصعيد العالمي.

ويعد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، ويصدر في كل ربع عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين.

وعلى صعيد الطلبيات التي تمثل مقياساً مهماً لحجم النشاط الاقتصادي الفعلي، أظهر التقرير تبايناً بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، حيث انخفض مؤشر الطلبيات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، مقارنة بارتفاع طفيف في الأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى الآفاق الاقتصادية الأوسع في الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقاً مقارنة بالأسواق الناشئة، حيث تواصل معدلات التطعيم المنخفض تأثيرها سلباً على الانتعاش الاقتصادي. وبمعزل عن أفريقيا، تسجل جميع المناطق الرئيسية في العالم حالياً مستويات طلب تفوق مستويات ما قبل الجائحة، مما يؤكد على الانتعاش المتواصل في الاقتصاد العالمي.

ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى التي أظهرها الاستطلاع: مؤشري المخاوف اللذان يقيسان مخاوف العملاء والموردين من خسارة أعمالهم، حيث انخفض المؤشران مجدداً خلال الربع الثالث ليعودا إلى معدلاتهما طويلة الأمد  بعد ارتفاعهما خلال الربع الثاني من عام 2020.

ومن جهة أخرى، وصلت المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف التشغيلية حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع العام 2019، حيث ارتفعت بمعدل 5 نقاط عالمياً خلال الربع الثالث. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل والسلع التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو.

وفي هذا السياق، قالت لوريال جايلز، نائب الرئيس لقسم الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين: “تشير نتائج استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الثالث إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي مع اقتراب نهاية العام، حيث أظهرت النسخة  الأحدث تبايناً واسعاً في تغيرات مؤشرات الثقة بين المناطق. ففي أعقاب النمو القوي الذي شهده النصف الأول من العام، تشير الدلائل إلى اعتدال معدلات النمو مع اقتراب نهاية العام، كما واصلت تداعيات جائحة كوفيد-19 ولاسيما المتحور دلتا، دورها في تقويض معدلات الثقة في بعض الحالات”.

من جهته، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: “جاء الاعتدال في النمو بمثابة نتيجة متوقعة، إذ كان من غير الممكن استمرار الوتيرة التي شهدناها في مطلع العام لمدة غير محدودة. وتتركز معدلات النمو البطيئة حالياً في الاقتصادات المتقدمة، حيث يؤدي ضعف التوريد وارتفاع الأسعار إلى تقييد الإنتاج، رغم احتفاظ معدلات الطلب الأساسي بزخمها القوي. ومن جهة، ما زلنا نشهد تفاؤلاً عاماً بانتعاش الاقتصاد العالمي إجمالاً”.

وأضاف: “يتوقع للمخاوف بشأن التكاليف التشغيلية الإضافية للشركات ألا تستمر طويلاً، حيث تسهم آليات التسعير في تعزيز حجم التوريد وتقليص معدلات الطلب، لكن هذه التأثيرات تؤدي حالياً إلى اعتدال معدلات النمو العالمية ووصولها إلى وتيرة مستقرة بعد التسارع الذي شهدته سابقاً. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي للنمو الحالي أن يكون كافياً لتمكين الاقتصادات من استعادة نشاطها إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام”.

واختتمت لوريال: “تحتفظ معدلات الطلب الأساسي بقوتها رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من المناطق والتوقعات بتراجع معدلات الثقة العالمية لاسيما في الأسواق المتقدمة نظراً لانتشار المتحور دلتا. لكن الفرصة ما زالت متاحة لتعزيز مؤشرات الثقة العالمية إلى مستويات لافتة في ضوء ارتفاع معدلات التطعيم والتصدي لنقص التوريد وارتفاع الأسعار في الاقتصادات المتقدمة”.