المشاط: «الأوروبي لإعادة الإعمار» يناقش استراتيجية جديدة مع مصر حتى عام 2027

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من2022/2027.

وقالت المشاط إن مجلس إدارة البنك شرع في مناقشة الاستراتيجية الجديدة بداية من 20 أكتوبر الجاري، موضحة أنه يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

التعاون الدولي: الاستراتيجية الجديدة مع الأوروبي لإعادة الإعمار تتبني المبادرات الرئاسية وخطة الاصلاح

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة 2023/2027 وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأضافت «المشاط»، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت في عام 2020 وتخللها العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل بين فريقي عمل الوزارة والبنك، وبمشاركة فعالة ومؤثرة من أكثر من 18 جهة وطنية ووزارة تنفيذية للتعرف على أولويات كل قطاع والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، بما يضمن الوصول لنسخة نهائية متوازنة تعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030

وقام البنك بأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار وتم إجراء العديد من التعديلات وفقا لما تم استعراضه وكذلك تضمين الأولويات المشار إليها من الجهات الحكومية في إطار المحاور الخاصة بالاستراتيجية، وقام البنك بإدراج تعليقات مختلف الجهات الوطنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة دعم إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي من خلال تنمية المهارات وتطويرها وفقا لمتطلبات سوق العمل، والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر من خلال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الحلول الرقمية.

كما تضمنت الاستراتيجية أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتمثلة في التنسيق مع البنك لدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال الاستشارات المتخصصة، والتوسع في أنشطة تقديم الاستشارات للمشروعات الصغيرة والوصول إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية. ساهمت تلك التعليقات من كافة الجهات المشاركة في الوقوف على الأهداف الاستراتيجية للإطار الجديد للشراكة بما يخدم الأولويات الوطنية ويعظم الاستفادة من جهود التعاون مع البنك.

وأوضحت «المشاط»، أنه خلال فترة إعداد محاور الاستراتيجية، نسق فريق عمل وزارة التعاون الدولي، عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص للتباحث حول كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على الخطط المستقبلية لكل قطاع.

وذكرت «المشاط»، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، موضحة أن  مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الانسان ، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.

7.7 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر منذ 2012

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020 حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019

وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.