السعودية تمنح تراخيص إلى 44 شركة دولية لافتتاح مقار إقليمية في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية ،اليوم الأربعاء ، إنها منحت تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقار إقليمية في العاصمة الرياض في إطار سعي المملكة لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا والتنافس على رؤوس الأموال والمواهب الأجنبية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر بيان صحفي أنه من بين الـ 44 شركة هناك شركات متعددة الجنسيات متخصصة في قطاعات تشمل التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والبناء بما في ذلك شركة يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنز.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي في فبراير إنها ستمنح الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار لها في البلاد أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية.

هذه الخطوة ، وهي جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط من خلال خلق صناعات جديدة توفر فرص عمل للسعوديين ، وضعت المملكة في منافسة مع الإمارات العربية المتحدة ، مركز الأعمال الإقليمي.

وقال فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان، إن المقر الجديد سيضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) للاقتصاد ويوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

وصرح رشيد لرويترز إنه يتوقع أن تنتقل 44 شركة إلى الرياض في غضون عام مضيفا أن بعضها فعل ذلك بالفعل. مضيفا إن الهدف كان لـ 480 شركة بحلول عام 2030.

قالت المملكة في وقت سابق من هذا العام إن 24 شركة وقعت اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية – بما في ذلك بيبسيكو  و شلمبرجير  و ديلويت  و PwC وبكتل – بدلاً من الإشراف على العمليات عن بعد من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت شركة المحاماة الأوروبية DWF Group ، اليوم الأربعاء ، إن الرياض ستصبح المقر الإقليمي لخدمات الأعمال. وقال رشيد إن الخطوة لا تهدف إلى تفكيك عمليات الشركات في أماكن أخرى.

وصرح لرويترز يوم الاثنين الماضى «نقول ببساطة .. يجب أن يكون لديك مقر إقليمي هنا لأن هذا ليس مجرد اقتصاد متعاقد تدخله وتخرج منه. نريد رؤيتك معنا على المدى الطويل.»

عرّف رشيد المقر الإقليمي بأنه يضم جميع وظائف صنع القرار الرئيسية ، لكن لم يتضح كيف تحدد جميع الشركات نفسها المقر الرئيسي السعودي.

يقول بعض الأشخاص في مجتمع الأعمال إنه من غير المرجح أن تغلق الشركات عملياتها في الإمارات وقد تحول بعض العمليات ببساطة إلى السعودية.

وقالت فيستاس الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح ، وهي ليست ضمن قائمة 44 شركة ، لرويترز في بيان إنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق الأوسط من دبي إلى الرياض.

أطلقت المملكة العربية السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى جعل المملكة مكانًا أسهل للعيش والعمل فيه وقطعت البيروقراطية التي ردعت الشركات لفترة طويلة.

ومع ذلك ، أشار بعض الحاضرين في قمة الاستثمار في FII حيث تم الإعلان اليوم الأربعاء ، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسيات ، إلى عدم اليقين المستمر بشأن اللوائح والضرائب ، فضلاً عن التكاليف التشغيلية المرتفعة ونقص القوى العاملة المحلية الماهرة.

أحد الأمثلة على ذلك هو التحرك المفاجئ للمملكة في مايو 2020 لمضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات. قال البعض إن القضايا المتعلقة بالتفاوض بشأن تعريفة الكهرباء ستجعل من الصعب على الشركات المصنعة الانتقال أكثر من الشركات المالية.