«وزارة التجارة» تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية لرومانيا خلال 2022

قال الوزير مفوض ناصر حامد،  إن وزارة التجارة والصناعة تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية الى رومانيا خلال العام المقبل 2022 بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية، مؤكدا أن  الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الروماني، أن العلاقات بين البلدين تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف حامد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمت إلى رومانيا خلال عام 2019 وزيارة كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا الى مصر اليوم تعطي قوة دفع  كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى آفاق أرحب.

وأشار إلى وجود اهتمام من جانب رجال الأعمال في رومانيا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية و تصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وهي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب حامد عن تطلع الوزارة إلى تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والأفريقية.

ولفت إلى الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.

وأكد حامد على أهمية تفعيل وتنشيط دور منظمات الأعمال في البلدين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

«الصناعة» تدعو الشركات الرومانية لبحث التعاون بمجال العقارات

ودعا الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.

كما دعا حامد إلى بحث امكانية التعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.

وأكد أن جهود الحكومة المصرية انعكست خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن الإدارة الفعالة للدين ، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.

ونوه حامد بأن جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%

وأشارت الى أنه ووفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الأونكتاد” فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.

وتجدر الإشارة الى أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ورومانيا شهدت تحسنا ملحوظاً خلال النصف الأول من عام  2021 مقارنة  بنفس الفترة من عام 2020، وبلغ حجم  الصادرات  المصرية  107 ملايين دولار  مقارنة  بنحو 72.29 مليون دولار  من نفس الفترة من عام 2020  بنسبة زيادة بلغت 48%.

وفيما يخص الاستثمارات الرومانية في مصر، فقد بلغت حتى نهاية مايو 2020 ما قيمته 88 مليون دولار ، وبلغ عدد الشركات العاملة نحو 81 شركة.من ناحية أخرى بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات