خبراء: قرار إلغاء حالة الطوارئ داعم رئيسي لزيادة حصيلة أقساط قطاع التأمين

أكد خبراء التأمين على الجوانب الإيجابية التي سيكتسبها القطاع من قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس بإلغاء حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصرية، بما سيعود بالنفع على قطاع التأمين وزيادة حصيلة أقساطه وتدعيم شركاته عند تجديد إتفاقيات إعادة التأمين بالسوق.

وأشاروا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الإئتماني مما يساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر وتحسن الأوضاع الإقتصادية من جهة وكذلك سيرفع من التصنيف الإئتماني للمؤسسات الاقتصادية المختلفة كالبنوك وشركات التأمين، مؤكدين على أن أسعار بعض التغطيات والوثائق التامينية التي تعتمد بشكل كبير على معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية ستتحسن بشكل أكبر نتيجة لهذا القرار، مما يساهم في خفض مصروفات العملاء الذين يلجأون لهذا النوع من التأمين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، “يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر … بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد..هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء..وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار..ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

علاء الزهيري: القرار سيُسهم في تحسن الأوضاع الإقتصادية وعلى رأسها قطاع التأمين

وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يٌعد من أهم القرارات التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الإقتصادية بكافة أنشطتها ومجالاتها.

وأوضح أنه فيما يخص قطاع السياحة، فسيكون لهذا القرار آثراً ومردوداً إيجابياً واضحاً على زيادة إقبال السياح على مصر، ولاسيما في ظل تطلع قطاع السياحة إلى بداية الموسم الشتوي وعطلات نهاية العام، والتي غالباً ما يكون النصيب الأكبر منها للسائحين القادمين من أوروبا، وسيكون ذلك عاملاً هاماً في زيادة نسبة إشغال الغرف بالفنادق والمنتجعات السياحية، مما سيكون له تأثير إيجابي بشكل غير مباشر على زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة من هذا القطاع.

وتابع “وكذلك فإن هذا القرار سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إى مصر لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين؛ كما سيؤدي هذا القرار إلى تحسين تصنيف مصر الإئتماني مما يساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر وتحسن الأوضاع الإقتصادية من جهة وكذلك سيرفع من التصنيف الإئتماني للمؤسسات الاقتصادية المختلفة كالبنوك وشركات التأمين”.

وعلى صعيد أخر، أوضح الزهيري أن أسعار بعض التغطيات والوثائق التامينية التي تعتمد بشكل كبير على معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية ستتحسن بشكل أكبر نتيجة لهذا القرار، مما يساهم في خفض مصروفات العملاء الذين يلجأون لهذا النوع من التأمين.

وليد سيد: القرار داعم رئيسي لزيادة حجم الاستثمارات بالسوق وتعظيم محفظة الأقساط التأمينية

ومن ناحيته قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين؛ إن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ يعكس الاستقرار والأمان المتواجد في البلاد حالياً، بما سيُسهم في تشجيع المستثمرين الحاليين على زيادة حجم أعمالهم بالسوق، مع جذب مستثمرين جدد للسوق، موضحاً أن ذلك سيعود بالإيجاب على الأنشطة الإقتصادية ومنها قطاع التأمين.

وأضاف سيد أن هذا القرار سينعكس بصورة إيجابية على قطاع السياحة، بما سيُسهم في عمل الفنادق بكامل طاقتها، بما سيؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين المخصصة لتغطية تلك الفنادق، متوقعاً مساهمة ذلك في زيادة حجم أقساط تغطيات فقد الإيراد والحوادث الشخصية والمسئوليات.

وأكد على أن كافة الآثار الإيجابية لهذا القرار على قطاع التأمين ستظهر على المدى المتوسط؛ ولا سيما مع الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي نفذتها الحكومة، بما سيُسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل لشركات التأمين وتعظيم محفظة أقساطها.

محمد الغطريفي: نتوقع تأثير إيجابي للقرار على أسعار وشروط إتفاقيات إعادة التأمين للسوق

ومن جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد له تأثير إيجابي مباشر على قطاع التأمين، نظراً لإرتباطه بتصنيف الدول وخروج مصر من الدول التي لديها قوانين استثنائية، مما له الآثر الأكبر لدى شركات إعادة التأمين العالمية، وبالتالي سيؤثر إيجابياً على أسعار التأمين وشروط الإعادة بإتفاقيات الشركات العاملة بالسوق المصرية.

وأضاف أن هذا القرار سوف يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومزيداً من تدفق الاستثمارات المباشره وبالتالي إرتفاع معدلات تأسيس الشركات وتدعيم النشاط الإقتصادي؛ مما سيؤدي إلى زيادة حصيلة الأقساط التأمينية ونمو السوق، كما يمثل هذا القرار زيادة الثقة في الإقتصاد ورسالة طمأنينة للاستثمار.