رئيس الوزراء: نسعى لتحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة

استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه برؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، في باريس اليوم الأثنين، لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، مع قيامها خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار، بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أنها تطمح أيضا إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لموقع الشرق.

ووأوضح مدبولى خلال الاجتماع، أن مصر نفذت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وتم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، مضيفا أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، حيث كان الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة، ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم، الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.

ولفت مدبولى إلى أن  الإجراءات تضمنت تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع، مشير إل أن الحكومة تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً.

وأكد رئيس الوزراء ، على أن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، مشيداً بالدعم والتعاون الفرنسي في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما في النقل والإسكان والكهرباء والطاقة.

وأعرب مدبولي عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال  إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذى تعاني منه مصر، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، حيث تسعى الدولة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية.

وعلى الجانب الفرنسى، قام رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية، باستعراض تطورات مشروعاتهم الحالية في مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية. فيما أكدت شركة أورانج على زيادة استثماراتها في مصر بحوالي 300 مليون دولار العام المقبل، كما أشارت شركة لوريال إلى أنها تصدر 85% من إنتاج مصنعها في مصر.