برايم: جني ثمار الطروحات الحكومية يتطلب المزيد من المحفزات أبرزها إلغاء الضريبة الرأسمالية

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن جميع الأطراف المعنية بسوق الأوراق المالية مازالت في حالة ترقب تجاه ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستهدف تنفيذها مطلع العام المقبل.

أضاف على هامش مؤتمر سمارت فيجين المنعقد اليوم، أن إلغاء تطيبق الضرايبة على الأرباح الرأسمالية والإكتفاء بالضريبة على الدمغة يعتبر من ضمن المطالب الأساسية التي  ينادي بها جميع العاملين بالسوق ومازالت الآمال منصبه على قرار مجلس النواب تجاه هذا الملف، والذي يعتبر من أبرز الملفات الشائكة التي تعرقل نشاط سوق الاوراق المالية خلال الفترة الراهنة.

أشار لطرح شركة إي فاينانس وقدرة الطرح على جذب شريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية للمشاركة في الطرح والذي يتمتع بمقومات كبيرة للنمو وتحقيق الأرباح على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن استكمال ونجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا بالبورصة المصرية على العمل على تذليل كافة العقبات أمام جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية.

أضاف أن سوق المال المصري يعاني من تدني عدد الشركات المقيدة مقارنة بعدد الشركات المساهمة المصرية والتي يصل عددها إلى 150 ألف شركة، مؤكدًا أن السوق قادر على استيعاب المزيد من الشركات لاسيما الشركات ذات القيمة المضافة بقطاعاتها والقادرة على تعزيز عمق السوق من خلال تنويع البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين عبر تداول المزيد من الأوراق المالية القوية.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة  أن البورصة المصرية تفتقد للتنوع في الأسهم المتداولة، لاسيما في ظل تدني عدد الأوراق المالية ذات الأوزان الكبيرة على غرار سهم البنك التجاري الدولي، لاسيما عقب التخارجات الكبيرة التي شهدتها البورصة على مدار السنوات الماضية والتي شهد خلالها السوق تخارج أغلب شركات قطاع الاتصالات والأسمنت بالإضافة لقطاع البنوك.

وأوضح أن الطروحات الجديدة تعتبر السبيل الرئيسي للقضاء على تركيز البورصة على عدد محدود من الأسهم، لاسيما الطروحات الحكومية والمتوقع أن توفر للسوق بضاعة قوية ذات أوزان نسبية مرتفعة تساعد على تعميق السوق وتعزيز السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المتنوعة، مضيفًا أن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج، كمحور رئيسي لاستعادة نشاط سوق المال وتعزيز دوره التمويلي المنوط، وذلك عقب النجاح الكبير لطرح شركة آي فاينانس.

أضاف أن السوق المصرية غنية بالسيولة القادرة على تغطية الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، لاسيما عقب التراجع الكبير في أسعار، وهو ما يدفع السيولة للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة، وهو ما يؤكد أيضًا شهية المستثمرين للاستثمار في سوق المال والاكتتابات في الطروحات الجديدة المستهدفة.

وفي ذات السياق أوضح أن نجاح الطروحات المستهدفة في تحقيق غايتها من تنشيط السوق وتعميق السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة يتوقف على قوة الورقة المالية المستهدف طرحها والتسعير الجيد لها بما يضمن الربح للمستثمرين من ناحية وحصول الشركة على التمويل اللازم لها في مواجهة تداعيات الفترة الراهنة واستعادة النشاط من ناحية أخرى، مضيفًا أن من الأفضل الاعتماد على الطروحات الجديدة في تنشيط واستعادة نشاط سوق المال، وعدم تأجيل الطروحات لحين استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز دور سوق المال في توفير التمويل اللازم للشركات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والعمل على تجاوزها.