البنوك العالمية تضغط على هونج كونج لتخفيف قيود كورونا

تعمل الصناعة المالية على تصعيد الضغط على هونج كونج لتخفيف قواعد الحجر الصحي الصارمة والتخلي عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجدت دراسة استقصائية أن ما يقرب من نصف البنوك الدولية الكبرى ومديري الأصول يفكرون في نقل موظفيها وعملياتها خارج المدينة، وفقا لوكالة بلومبرج.

في خطاب أرسل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى وزير المالية بول تشان واطلعت عليه بلومبرج نيوز ، قالت رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا ، وهي أكبر مجموعة ضغط للشركات المالية في المدينة ، إن النهج المتشدد قد وضع مكانة هونج كونج كمركز مالي في آسيا ، وإمكانية تعافي اقتصاد المدينة، وقدرتها التنافسية فى خطر.

يتزايد قلق جماعة الضغط مع بداية عودة المراكز المالية الأخرى، ومنها: سنغافورة ولندن ونيويورك، إلى الأوضاع الطبيعية، عبر تيسير قواعد السفر والانتقالات، في حين تسعى إلى التعايش مع الفيروس.

تطبق هونج كونج قواعد حجر صحي هي الأكثر تشدداً في العالم، وتضع المسافرين القادمين إلى المدينة في حجر صحي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ونجحت هذه الاستراتيجية إلى حد بعيد في الحفاظ على عدد الإصابات بالفيروس محلياً بشكل قريب من الصفر.

قال مارك أوستن، الرئيس التنفيذي لدى جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا «ASIFMA»: «تتحرك بقية دول العالم إلى الأمام، ولم تضع هونج كونج خطة تمنح الأفراد الثقة التي يحتاجونها. بعض الشركات تنقل عملياتها للخارج، برغم أنَّ عددها ليس كبيراً جداً حتى الآن. سيكون صعباً على الشركات بالداخل أن تحافظ على استثماراتها في المدينة إذا استمر الوضع كذلك فترة أطول ».

كشفت الجمعية، من خلال ردود 30 شركة من أعضائها، أنَّ 90% من الشركات قالت، إنَّ أعمالها فيالمدينة تأثرت بدرجة «معتدلة» أو «كبيرة»، وثلاثة أرباعها تقريباً تواجه صعوبة في جذب المواهب أو الاحتفاظ بها، كما أنَّ ثلث عدد الشركات يواجه تحديات «كبيرة».

برغم اعترافهم بالصعوبات التي تواجه الشركات، يقول المسؤولون في هونغ كونغ، إنَّ أولويتهم الأولى هي فتح حركة السفر إلى الأراضي الصينية. قالت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام في مقابلة مع بلومبرج نيوز في وقت سابق من الشهر الحالي، إنَّ حالة وفاة واحدة يمكن أن تسبب «قلقاً كبيراً»، كما أنَّ الشركات في المدينة تستفيد أيضاً من فتح حركة السفر مع الصين، وذلك لأنَّها جاءت بمعظمها إلى هونغ كونغ حتى تدخل الأراضي الرئيسية في الصين.

شهدت المدينة أكثر قليلاً من 12300 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 213 حالة فقط طوال فترة انتشار الجائحة، وفي الوقت نفسه تجنبت عمليات الإغلاق الشديدة التي حدثت في مناطق أخرى. قالت لام في وقت سابق من الشهر الحالي، إنَّ أداء هونج كونج كمركز مالي كان «جيداً للغاية»، ووصفت الصين في الوقت نفسه الداخل بأنَّه أهم كثيراً من الشركات العالمية.

أشادت الجمعية في خطابها بنجاح المدينة في مواجهة الفيروس ومحاصرته، ورحبت بانتعاش اقتصادي يُتوقَّع أن يحقق فيه إجمالي الناتج المحلي نمواً بمعدل 6.5% خلال العام الجاري، غير أنَّها أعربت عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في المدى الطويل. وبحسب الجمعية؛ يساهم قطاع الخدمات المالية الدولية بنحو 21% في إجمالي الناتج الاقتصادي للمدينة.

في الخطاب قال أوستن، إنَّ تدهور مكانة هونغ كونغ الدولية سوف يقوِّض أيضاً مصالح الصين طويلة الأجل، وسعيها من أجل فتح أسواق رأس المال.

دعت الجمعية إلى تخفيف القيود على السفر والانتقال على المحاور الرئيسية إلى الولايات المتحدة، وأوروبا، والمملكة المتحدة، إذ توجد مقرات العديد من الشركات متعددة الجنسيات. كما حثت المدينة على وضع جدول زمني واضح لفتح البلاد، وتفصيل الأهداف المرحلية والأهداف العامة.

نصحت الجمعية المدينة بأن ترفع القيود على مراحل، بما فيها نظام الحجر الصحي لمدة 21 يوماً. من التوصيات الأخرى؛ تحديد تعريف الاتصال القريب مع الحالات الورادة من الخارج، واستمرار التركيز على وضع أولوية للتلقيح بالنسبة للسكان الأكثر عرضة للعدوى في هونغ كونغ، وقبول فكرة أنَّ «التعايش مع كوفيد» سوف يكون ضرورياً في النهاية.

عانت المدينة من تردد سكانها، وخاصة كبار السن في الحصول على اللقاح. فلم يحصل على اللقاح كاملاً ضد فيروس كوفيد-19 في هونج كونج إلا أقل من 60% من سكانها مقارنة مع أكثر من 80% من السكان في سنغافورة.

قال أوستن: «على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز الحوار الواعي، والمعرفة الكاملة بالمخاطر طويلة المدى التي تهدد مستوى المعيشة، إذا استمرت حدودها مغلقة عملياً، في مقابل المنافسة مع المراكز المالية والتجارية الأخرى، كما أنَّ تحديد جدول زمني واضح لفتح البلاد ونشره على نطاق واسع في حدِّ ذاته؛ ربما يكون محفِّزاً لمن لم يتلقوا لقاح كوفيد من السكان كي يقبلوا على التلقيح».