تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لنحو 306 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً للقرار 43 والصادر عام 2016 والمتعلق بضرورة تسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
ووجهت الهيئة الانذار لتلك الشركات ومنحهم مهلة استمرت منذ 4 اكتوبر الماضي ، حيث تضم قائمة تلك الشركة عدداً من الجنسيات أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين ، تركيا ، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا ، الإمارات ، إيطاليا ، إنجلترا ، بولندا ، السعودية ، الهند ، الأردن ، البرازيل ، كندا، الدنمارك، اليونان.
وشملت قائمة الشركات المنذرة عدداً من كبريات الشركات المحلية والعالمية ، منها شركة ناين ويست الأمريكية ، وشركة كارن ميلين للملابس البريطانية، جايما الإماراتية للصناعات الغذائية، لونا للاستثمارات الصناعية، أورجل الأمريكية ، وآشلي فيرنيتشر الأمريكية .
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة ، عدداً من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم ، قيامها بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين في جهة واحدة يراعى كافة الاعتبارات الخاصة بالعاملين وأجهزة الاختبار والاصول المتوافرة وبما يعظم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2.56 مليار دولار مقابل 2.212 مليار دولار خلال شهر سبتمبر من 2020 وبفارق 349 مليون دولار.
فيما تراجعت الواردات المصرية خلال الشهر ذاته ، لتسجل 4.914 مليار دولار مقابل 5.297 مليار دولار خلال سبتمبر 2020 بنسبة 7%.
