أكبر اقتصادين في أوروبا يدقان ناقوس الخطر بشأن أزمة نقص الإمدادات العالمية

تدهورت مؤشرات طلبيات المصانع في كلا البلدين خلال أكتوبر، حيث ذكر بعض منتجي السلع أن «التأخيرات الشديدة» في مدخلات الإنتاج كانت مسؤولة عن إلغاء العقود أو تأجيلها. فيما نمت ضغوط التضخم وسط حدوث اختناقات، وفقاً لاستطلاعات شركة أي إتش إس ماركت.

قال جو هايز، كبير الاقتصاديين في الشركة ومقرها لندن: «بينما كانت آثار نقص المدخلات حتى وقت قريب أكثر وضوحاً على الأسعار، فإننا نرى حالياً تأثيراً ملحوظاً على مستويات الإنتاج وسجل الطلبات».

انخفض نشاط الشركات بألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر خلال أكتوبر. بينما صمدت فرنسا بشكل أفضل إلى حد ما، حيث استفادت من تعزيز خدمات السياحة بفضل تخفيف قيود السفر.

يأتي نشر التقرير قبل أقل من أسبوع من اجتماع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتقييم حالة اقتصاد منطقة اليورو. وحتى الآن، أصر مسؤولو المركزي الأوروبي على أن نقص الإمدادات سيؤخر الانتعاش بدلاً من أن يعرقله، وأن ضغوط الأسعار ستنخفض قريباً.

تثق الشركات في ألمانيا وفرنسا في أنها على حق أو على المسار السليم. تعززت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي في كلا البلدين وزادت فرص التوظيف.