هل ترتفع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.. «وكالة فيتش العالمية تجيب»

ترى وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر حاليا يمكن ان تتآكل بسبب توقعات ارتفاع التضخم إلى متوسط 7٪ في السنة المالية الحالية 2022 ، وذلك فوق منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 4.8% للعام المالى 2021.

أوضحت في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن التضخم الأعلى والأكثر ثباتًا عما كان متوقعًا ، والتحول في معنويات المستثمرين نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية  ، قد يجبر البنك المركزي المصري على تشديد السياسة النقدية مرة أخرى (رفع سعر الفائدة) ، بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات غير مباشرة على معدل النمو الاقتصادي.

وأبقى البنك المركزي المصري (CBE) سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25٪ بعد التخفيضات التراكمية البالغة 400 نقطة أساس في عام 2020. وقد دعم ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص بنحو 21% فى السنة المالية 2021 و20% فى العام 2020. وفق الوكالة

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 28 أكتوبر الجاري لبحث مستويات سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه وسط تباين في توقعات عدد من المحللين لقرار اللجنة ما بين الثبيت أو تطبيق زيادة بنحو 0.5% على معدل الإيداع والإقراض.

وتعتقد «فيتش» أن الظروف النقدية العالمية أصبحت أقل ملاءمة لمصر وتمثل مخاطر رئيسية للاتجاهات الإيجابية في المالية العامة وأساسيات الاقتصاد الكلي.

اوضحت أنه منذ منتصف عام 2020 ، كان هناك ديناميكية تعزز بعضها البعض بين استقرار سعر الصرف والتدفقات الوافدة من غير المقيمين إلى سوق السندات الحكومية بالجنيه المصري ، على خلفية ارتفاع الأسعار الحقيقية في مصر والظروف النقدية العالمية السهلة و “المخاطرة” على الصعيد العالمي.

ووصلت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة الحكومية وسندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 34 مليار دولار في سبتمبر 2021 (أكثر من 12٪ من الدين المحلي الحكومي و 85٪ من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري) ، من أدنى مستوياتها التي تقل عن 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 ، لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس استجابةً لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية ، مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

فيما يرى خبراء الوكالة العالمية، أن إدراج مصر في مؤشر سندات JP Morgan GBI-EM اعتبارًا من يناير 2022 يوفر بعض الدعم الهيكلي لطلب المستثمرين غير المقيمين على شراء أدوات الدين المحلية ، كما هو الحال بالنسبة لتسوية السندات المصرية من قبل Euroclear Bank ، المتوقعة في وقت لاحق في عام 2022.

طالع التقرير الكامل للوكالة العالمية عن الاقتصاد المصري بالضغط هنا