استطلاع لرويترز: اقتصادات الخليج سترتفع العام المقبل مع الخطر الأكبر لتراجع أسعار النفط

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء ستنمو العام المقبل بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، وحذر خبراء اقتصاديين فى الإستطلاع من أن تراجع أسعار النفط والغاز يمثل أكبر خطر على توقعاتهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا ، وارتفاع أسعار النفط ، وتخفيف قيود الإغلاق خلال العام الجارى والعام المقبل.

لكن في حين أن هذه قد ترفع الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل ، إلا أنها معرضة لاعتماد المنطقة الكبير على الطلب العالمي على النفط وسط التباطؤ الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم.

ومع ذلك ، توقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 21 اقتصاديًا تحسنًا في الثروات الاقتصادية لمعظم الدول المصدرة للنفط بعد أن ضربها الوباء والانهيار القياسي في أسعار النفط العام الماضي.

قالت مايا سينوسي ، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ، «لقد تحسنت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية ، مع استفادة الاقتصادات من إعادة الانفتاح على الصعيدين المحلي والعالمي. سيكون ارتفاع إنتاج النفط أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام 2022K». مضيفا: «(لكن) الانتعاش سيظل متفاوتًا عبر البلدان نظرًا لاستراتيجيات النمو المتباينة.»

ستشهد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة ، نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.1٪ العام المقبل بعد توسع متواضع بنسبة 2.3٪ هذا العام وانكماش حاد بنسبة 4.1٪ العام الماضي.

كان ذلك ترقية من استطلاع رويترز في يوليو وأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.8٪ لعام 2022. إذا تحقق ، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2013 على الأقل عندما تم تداول النفط عند حوالي 109 دولارات للبرميل. تراوحت التوقعات بين 2.7٪ -7.3٪.

وربح بنك جولدمان ساكس 7.0٪. ويتوقعون أن يتداول النفط الخام ، الذي يتم تداوله حاليًا عند حوالي 84 دولارًا للبرميل ، بنحو 90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام.

تعتمد جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط والغاز وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضر بالانتعاش.

قال البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – تظل حيوية لتنويع اقتصاداتها ، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 70 ٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظمها.

من المتوقع أن تنمو الإمارات العربية المتحدة ، مركز التجارة العالمي وثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي ، بنسبة 4.6٪ في عام 2022 ، وهو ارتفاع طفيف عن الاستطلاع السابق.

يتمتع اتحاد سبع إمارات ، بما في ذلك دبي ، بأعلى معدل تطعيم في العالم وخفف القيود الوبائية في وقت مبكر ، مما أدى إلى نمو اقتصادي قوي هذا العام.

وقالت ختيجة حق ، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: «التوقعات أكثر إشراقًا مع تخفيف قيود السفر التي من المرجح أن تدعم قطاعي السياحة والضيافة ، في حين أن إكسبو 2020 يجب أن يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي أيضًا».

كما ستتعافى الإيرادات غير النفطية مع عودة الاقتصاد إلى النمو بعد الركود العام الماضي الناجم عن فيروس كورونا. وستنمو الكويت وقطر وعمان والبحرين بأكثر من 3٪ العام المقبل.

عند سؤالهم عن أكبر مخاطر الانحدار على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل ، قال تسعة من أصل عشرة مشاركين إنخفاض أسعار النفط والغاز. قال أحد المجيبين الاضطرابات الجيوسياسية.

وقال إلكر دوماك الخبير الاقتصادي في سيتي إن «تعرض المنطقة المرتفع للطلب العالمي على النفط وعدم اليقين المرتبط بمسار الوباء والمخاطر الجيوسياسية … من بين عوامل الخطر الرئيسية التي تعيق التوقعات.»

توقعات التضخم في المنطقة متواضعة ، لكنها متباينة. ومن المتوقع أن يحوم حول 2٪ ، مع أدنى قراءة للإمارات العربية المتحدة حوالي 1.5٪ والأعلى لقطر عند 2.5٪.