برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية لمناقشة جدوى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال النائب عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب احاطة للمجلس لوزير المالية بهدف مناقشة تداعيات فرض ضريبة الأرباح الراسمالية علي البورصة.

اضاف في تصريحات خاصة، أن الهدف مناقشة تداعيات تلك الضريبة في ضوء حجم الحصيلة المتوقعة مقارنة بحجم تأثيرها علي السوق.

أشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل على وضع خطط تتناول الطروحات المستهدفة للسوق لزيادة جاذبية البورصة واستقطاب مستثمرين جدد، بدلا من التفكير في فرض ضرائب جديدة.

في سياق متصل، اكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ان فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة تتعارض بصورة صريحة مع رؤية مصر 2030 .

أضاف أن حصيلة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية لا تعادل حجم التأثير السلبي المتوقع من تطبيقها علي معاملات البورصة خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة تقدر بنحو 70 مليون جنيه شهريا، مما يؤكد أهميتها مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية. 

واشار الي تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة جدوى تفعيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، طبقا لقانون رقم 199 لسنة 2020 وقرار وزيرة المالية رقم 428 لسنة 2021، ومدى تأثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار تطبيقا لرؤية مصر 2030.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن البورصة تمثل الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية في الاسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والاجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي وتحفز إعادة تدوير راس المال وتنشيط الاعمال.