أيمن الجميل: قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات جاذب للاستثمارات الخاصة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، يؤكد توجه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الشاملة والمشروع النهضوى المتكامل لكل أركان ومؤسسات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة.

وتابع أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

و أكد أيمن الجميل أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة أمر غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه مصري، و لا يوجد ما يمنع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن المشاركة بدأت عام 2006 بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وجميع الأطراف رابحة من هذا التشارك، فعلى الصعيد الحكومى مشاركة القطاع الخاص تساهم فى تخفيف العبء من على كاهل الموازنة العامة للدولة، كما أنه بعد انتهاء فترة الامتياز تعود المشروعات للحكومة مرة أخرى، كما أن القطاع الخاص أيضا رابح، فهو يكتسب خبرة تمكنه من الاستمرار فى هذا العمل داخل وخارج مصر فى المستقبل”.

وأشار أيمن الجميل إلى أن القانون يُسهم فى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعود بالنفع على الدولة، ويوفر خدمة أفضل للمواطن دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية بل ويوفر موارد لتعزيز الاقتصاد القومى.

وأكد على حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص، على عكس ما كان يُروج له خلال الفترة السابقة، باعتبار القطاع الخاص أحد الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد القومى بالإضافة إلى توزع المخاطر بين القطاعين الخاص والعام وزيادة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات

وأوضح “الجميل” أن القانون يضمن التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

وأضاف أن القانون يختصر المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد، والتفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

وقال الجميل إن القطاع الخاص ذراع الدولة المصرية، والمشروعات العملاقة تحتاج إلى إنجاز وسرعة والتكاتف والعمل الجماعى من أجل المصلحة الوطنية وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهى التوازن الاقتصادي والمالي لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز وذلك كله وفق للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن التعديلات بالقانون نصت على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.