خبراء: تأثير ضعيف لأزمة سلاسل التوريد على شركات البورصة المصرية

حملت جائحة كورونا أزمة جديدة بين طياتها تنبأ بتراجع معدلات نمو العديد من الدول خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الاضطرابات الراهنة في سلاسل التوريد العالمية.

وتشهد أسواق المنطقة حالة من الترقب لتداعيات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على معدلات النمو المستهدفة.

وتوقع  عدد من الخبراء ارتفاع معدلات التضخم ما بين مستويات 7: 8 % بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار المنتجات، مؤكدين أن الأزمة تؤثر بشكل مباشر على جميع الأطراف بداية من الشركات المصنعة و الموردين والموزعين، بما يؤثر في النهاية على المستهلكين والنمو الاقتصادي بصورة مباشرة.

وأكد الخبراء التأثير المحدود للأزمة على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة مع انحسار التأثير على الشركات الصناعية التي يتوقف إنتاجها على مواد أولية مستوردة، بالإضافة إلى شركات السيارات والمحمول بضغط تدني حجم واردات الرقائق الألكترونية، بجانب بعض شركات الأدوية والأغذية التي تعتمد على المنتجات الخامة المستوردة.

وأكد الخبراء أن السوق المصرية تمتلك فرصة ذهبية للتحول إلى مركز تصنيع عالمي، عبر جذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التي تخدم سلاسل التوريد العالمية من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن على مدار الـ20 سنة الماضية ارتكزت استراتيجيات كافة الشركات على مستوى العالم على استراتيجية تستهدف من خلالها تخفيض تكلفة الإنتاج مع تقليل النفقات مقابل زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما دفع الشركات للاعتماد على دول شرق آسيا في عمليات التصنيع والإنتاج خاصة مع تمتع هذه الدول بارتفاع في معدلات العمالة مقابل انخفاض التكاليف، ومن ثم توزيع المنتجات المصنعة على كافة الدول الأوربية ولقد نجحت الشركات خلال العقدين الماضيين بالفعل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على صعيد الأرباح والإيرادات.

تابع، ولكن ومع ظهور جائحة كورونا والتي حملت بين طياتها العديد من التداعيات السلبية وعلى رأسها حالة الاضطراب التي خلقتها في حركة سلاسل التوريد العالمية، وذلك بسبب عدة عوامل على رأسها ارتفاع ارتفاع تكلفة العمالة بضغط إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم توافر العمالة في العديد من القطاعات خاصة القطاعات الخدمية، يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتي أثرت بشكل مباشر على كافة مدخلات الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن والتفريغ ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية، تلك العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة تأثيرها السلبي على معدلات نمو الكثير من دول أوروبا.

وأشار لتأثير هذه الاضطرابات على دول شرق آسيا، والمتوقع أن تتأثر العديد من قطاعاتها بهذه الاضطرابات، ومنها السوق المصرية والمتوقع أن تشهد ارتفاع في معدلات التضخم بضغط الارتفاع المتوقع في الأسعار كسبيل رئيسي للشركات لتعويض الارتفاع في تكلفة الإنتاج، موضحًا أن الارتفاع سيكون في الحدود المقبولة ما بين 7: 8 %، في حين لم تتأثر معدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال الموازنة العامة للدول والمعتمدة بشكل رئيسي على القدرة الاستهلاكية بالسوق المصرية.

وفي ذات السياق أشار إلى أبرز القطاعات المتوقع تأثرها سلبًا بهذه الأزمة وعلى رأسها القطاعات التي تعتمد في مدخلات إلكترونية في تصنيع منتجاتها ومنها قطاعات السيارات والمحمول، متوقعًا تاثر هذه القطاعات بدول الشرق الأوسط بصورة أكبر نسبيًا من الدول الكبرى والتي تستحوذ بصورة أكبر على واردات الرقائق الإلكترونية، وهو ما يدفع لتراجع معدلات إنتاج هذه شركات الشرق الأوسط بنسبة قد تصل إلى 10%.

أضاف، أن ذلك يأتي بجانب الصناعات الأخرى التي تعتمد في تصنيعها على مواد أولية دول شرق آسيا، والمتوقع أن تشهد تراجع كبير في معدلات الأرباح والإيرادات خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال عدم وجود بديل لهذه المواد بدول أوروبا، أو من خلال الاعتماد على تصنيعها محليًا بالسوق المصرية .

ومن جانيه قال  خالد سبع ، المستشار الإقليمي الرئيسي لشركة ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز- مصر، أن السوق المصرية تتمتع بفرصة ذهبية للتحول لمركز تصنيع عالمي، عبر جذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التي تخدم سلاسل التوريد العالمية من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أضاف أن ظل تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية الراهنة بسبب تداعيات جائحة كورونا وبالتزامن مع الارتفاع الراهن أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن والتفريغ وتراجع معدلات العمالة بكافة أسواق شرق آسيا وبالتبعية تراجع الواردات الأولية التي تعتمد عليها العديد من القطاعات في الصناعة، ستتجه العديد من الشركات والمصانع في التخارج من الصناعات المتوطنة في الصين والبحث عن مراكز تصنيع جديدة سواء في دول أوروبا  أو في دول الشرق الأوسط.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها واحدة من أفضل الخيارات بدول شرق آسيا، سواء مقومات جغرافية ولوجستية لا أو مقومات مرتبطة بتوافر العمالة المدربة بكافة القطاعات، مٌشيرًا لضرورة العمل على التعديلات التشريعية والقوانين المنظمة للقطاع الصناعي بما يسمح بتقديم المزيد من المزايا لهذا القطاع، بالإضافة للاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الدعم لها وتذليل كافة العقبات أمامها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتحول مصر لأكبر مركز تصنيع عالمي .

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، أن تأثير السلبي لأزمة سلاسل التوريد العالمية على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ضئيل، خاصة مع تدني عدد الشركات المدرجة والتي تعتمد في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، ليقتصر التأثير على بعض الشركات الصناعية التي يدخل في منتجاتها مواد مستوردة فقط بالإضافة لبعض الشركات الاستهلاكية سواء أغذية أو أدوية بجانب التأثير المتوقع بصورة أكبر على شركات السيارات والتكنولوجيا خاصة مع تدني حجم واردات الرقائق الإلكترونية .

وبشكل عام أكد على التأثير السلبي المتوقع على كافة دول الشرق الأوسط بسبب هذه الأزمة ولكن بدرجة متفاوتة، موضحًا أن التأثير يرتبط بصورة أكبر بارتفاع في معدلات التضخم نتيجة الارتفاع المتوقع في الأسعار، موضحًا أن الأزمة تحمل تأثير سلبي مباشر على كافة الأطراف بداية من شركات مصنعة و موردين وموزعين، بما يؤثر في النهاية على المستهلكين والنمو الاقتصادي بصورة مباشرة

وأشار أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتجنب التأثير السلبي لأي اضطرابات على صعيد سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاعتماد على الإنتاج والتصنيع المحلي، ليس بغرض توفير احتياجات السوق المصرية فقط ولكن كخطوة للتحول لمركز تصنيع إقليمي بالعديد من الصناعات والاستحواذ على الحصة الانتاجية الأكبر للعديد من السلع خاصة السلع الاستهلاكية التي تشهد نقص شديد في العديد من الدول خلال الفترة الراهنة بالإضافة لصناعة الدواء والتي شهدت حالة من الحراك الكبير بسبب أزمة كورونا.