هل تحرك الحكومة أسعار الكهرباء مع قفزات البترول والغاز عالميًا

الزيادة دفعت بعض بنوك الاستثمار لتوقع استمرار تحرك الأسعار ووصولها لنحو 100 دولارًا للبرميل، حيث رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الجاري والمقبل.

وسعت الحكومة المصرية الفترة الماضية للتغلب على تقلبات أسعار النقط بمضاعفة التحوط ضد الأسعار من خلال عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وهو توجه جيد تم انتهاجه منذ 3 سنوات، لتأمين الموازنة ضد مخاطر تذبذب أسعار البترول العالمية.

وفتح تحرك أسعار النفط بالسوق العالمي المجال للتنبؤ بسيناريوهات تأثير هذه الزيادة على قطاع الكهربائي الداخلي في مصر، وما إذا كان سيتبعه تحرك في تسعيرة الكهرباء.

تقول مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ “أموال الغد”، إن أسعار النفط والغاز تؤثر بشكل مباشر في تسعيرة توليد الكهرباء، خاصة بالنسبة للدولة التي تعتمد على الوقود الإحفوري في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية.

أضافت المصادر أن مصر واحدة من الدول التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي في توليد الكهرباء، وأن الطاقة البديلة تمثل الآن من 15 لـ 20% من إجمالي الطاقة المولدة داخليًا، وبالتالي قد يتأثر قطاع الكهرباء حال استمرار صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي، ومن ثم تحريك شرائح الاستهلاك.

أشارت المصادر إلى أن سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي تزايد التسعيرة العالمية وتجاوزها حاجز الـ 5 دولارات يعني أن هناك تزايد في الأعباء الملقاة على موازنة الدولة، وبالتالي قد تشهد الفترة المقبلة تحرك في التسعيرة الداخلة في تكلفة الإنتاج.

من جانبه قال الدكتور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إن أسعار الكهرباء مُعلنة حتى عام 24/2025، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في تسعيرة بيع الكهرباء عن المُعلنة سابقًا.

أضاف لـ “أموال الغد”، أنه لا زيادة في أسعار بيع الكهرباء للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خلال الفترة الحالية حتى عام 2025؛ مع استمرار تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش لدعم القطاع الصناعي

لفت إلى أن وزارة البترول توفر احتياجات قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي “كهرباء، صناعة، منازل” وذلك من خلال الإنتاج المحلي بعدما تمكنت الحكومة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018.

وحول استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز يقول مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغاز، إن قطاع الكهرباء يستحوذ على 60% من إجمالي استهلاك الدولة من الغاز الطبيعي المُنتج محليًا.

لفت لـ “أموال الغد”، إلى أن الدولة تدعم قطاعات الدولة عبر بيع الغاز اللازم لإتمام عمليات التشغيل -على رأسها الكهرباء- بأسعار أقل من التسعيرة العالمية، موضحًا أن أسعار الغاز عالميًا تقارب الـ 5.4 دولارًا في حين يُباع الغاز محليًا بحوالي 3 دولارات للكهرباء.

وأكدت مصادر بوزارة البترول، أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة تقوم كل 6 أشهر بتحديد سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بناء على أسعار الطاقة عالميًا وتكلفة الإنتاج، ومن ثم قد يحدث تحرك مستقبلًا في تسعيرة الغاز في ضوء الارتفاع المستمر بالأسعار العالمية.

وقد يدفع ارتفاع أسعار النفط -مع عودة الطلب العالمي على الوقود- الشركات وحتى الدول إلى الاستغناء مؤقتًا عن الوقود الإحفوري والاتجاه للاستثمار في الطاقات البديلة النظيفة.

واعتبر إيهاب إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع الجهود الرامية لتطوير الطاقات المتجددة والحد بشكل كبير من الاستثمارات الموجهة إلى الطاقة التقليدية الإحفورية، وبالتالي سيعزز ذلك توجه الشركات إلى اقتناص مشروعات جديدة بالطاقات البديلة.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد تزيد تمسك الحكومات المختلفة بشأن الانتقال إلى الطاقة البديلة شمس ورياح”، من خلال زيادة القدرة التنافسية للطاقات المتجددة، وهو ما قد يهدد تطوير الوقود الإحفوري.

أشار إلى أن بعض الدول استهوتها تراجعات النفط الأخيرة في التسارع لشراء كميات ضخمة من هذه الطاقات الإحفورية على حساب الاستثمار في المصادر الجديدة، كمحاولة لتحقيق ربح في ميزانياتها.

وكان بنك جولدمان ساكس رفع توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، ويأتي ذلك على خلفية تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر، إن البنك لديه توقعات إيجابية لأسعار النفط منذ فترة طويلة، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من المتوقع؛ خاصة مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من التوقعات السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعات البنك السابقة.