بنوك الاستثمار: أزمة سلاسل التوريد العالمية تؤثر سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد المصري 

توقع عدد من خبراء ومسئولي بنوك الاستثمار أن تنعكس أزمة سلاسل التوريد العالمية على تباطؤ معدلات نمو الاقتصادي العالمي بما فيها السوق المصرية خلال المدى المتوسط.

اضاف الخبراء ان الازمة ستنعكس بصورة اكثر حدة على المنتجات ذات صلة بعمليات الاستيراد مثل الاجهزة الالكترونية والهواتف فضلا عن قطاع السيارات. 

اشار الخبراء الى أن تلك الازمة أربكت حسابات البنوك المركزية حول العالم تجاه تثبت او رفع اسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية في ضوء إرتفاع معدلات التضخم الحالية حول العالم. 

ويقصد بأزمة سلاسل الإمداد بوصول المنتج إلى المستهلك، وتسبب المشكلات المرتبطة بسلاسل الإمداد في نقص المعروض عالميا من المنتجات خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب.

واكد الخبراء على صعوبة تحديد حجم تأثير الازمة خلال المرحلة الحالية على معدلات النمو المستهدفة بالموازنة العامة للدولة والبالغة 5.4% خلال العام المالي الجاري، مؤكدين ان حجم التأثير سيتضح بداية من نتائج اعمال الشركات خلال الربع الاخير من العام الجاري. 

في البداية قال أيمن أبو هند، مدير ادارة الاستثمار بشركة كارتل للاستثمار المباشر إن أزمة سلاسل التوريد الحالية ستنعكس بصورة سلبية على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي المرحلة المقبلة. 

أضاف أن أن هذه الأزمة اربكت توجهات البنوك المركزية ما بين رفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم الناتج من قلة الموارد وهو ما سينعكس على تباطؤ النمو الاقتصادي، وما بين تثبيت أسعار الفائدة وهو ما سيؤدي بدوره لزيادة التضخم حاليا. 

أشار أن الأزمة ستؤثر بذلك على المستهدف على صعيد معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل عام خاصة في ظل التأثير السلبي على إنتاجية الشركات المتوقع. 

وأوضح أن تأثير الأزمة على نتائج الشركات المدرجة في البورصة سيظهر في نتائج الأعمال الربع الاخير من العام الجاري، مضيفا أن ابرز ملامح التاثر ستنعكس على الشركات التي ستجد صعوبة في توفير المواد الخام المستخدمة في إنتاجها 

وتوقع تأثر اغلب القطاعات بتداعيات الأزمة خاصة وأن طلبات التوريد حاليا يتم تأجيلها من الشركات الموردة حتى نهاية 2022 تحسبا لتأثيرات الأزمة.

وقال حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة إن آي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، إن مصر دولة استهلاكية لمنتجات الرقائق الدقيقة أكثر من كونها مصنعة لذلك سيكون تأثير أزمة سلاسل التوريد تضخمي أكثر على المنتجات المستوردة كالأجهزة الإلكترونية من تليفزيون وهواتف وغيرها ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

أوضح أن قطاع السيارات أيضا سيتأثر وما يتبعه من صناعات مكملة، مؤكدا على ضرورة توجه الدولة نحو إقامة الصناعات التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأزمة. 

وتابع أن التأثير على أرباح الشركات المدرجة في البورصة سيكون طفيف وغير مباشر، موضحا أن شركات السيارات هي الأكثر تعرضا للتأثير السلبي

النمو الاقتصادي

واكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، إن أزمة سلاسل التوريد سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي بمصر على المدى المتوسط في ظل الاعتماد حاليا على الاكتفاء الذاتي من الغاز. 

اضاف أن التأثير سيكون في توافر الرقائق الدقيقة، مؤكدا صعوبة تحديد حجم ونسب التأثير المتوقعة على صعيد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. 

وتوقع ان ينعكس تأثير أزمة سلاسل التوريد على أرباح الشركات المدرجة في البورصة في العام الجديد 2022، موضحا أن قطاعات الاتصالات والسيارات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة.