أزمات العقارات والطاقة في الصين تلقي ضربة لنمو الناتج المحلي الإجمالي

أدى تراجع الإسكان في الصين ونقص الكهرباء إلى تراجع النمو الاقتصادي في الربع الماضي ، مع وجود مؤشرات على أنه سيكون هناك المزيد من الخسائر مع اقتراب فصل الشتاء في البلاد واستمرار القيود على العقارات، وفقا لوكالة بلومبرج.

أعلن المكتب الوطني للإحصاء فى الصين اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9٪ عن العام السابق ، بانخفاض عن 7.9٪ في الربع السابق ، ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

أشارت بكين إلى أنها لا تتسرع في تحفيز الاقتصاد ، مما يشير إلى أن النمو قد يستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة. وهذا يعني أن الطلب الشره المعتاد للبلاد على السلع المرتبطة بالبناء يمكن أن يضعف أكثر.

كان التباطؤ ناتجًا إلى حد كبير عن محاولة بكين للحد من المخاطر المالية عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات ، والذي يمثل ما يصل إلى 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد إضافة الصناعات ذات الصلة. أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة إيفرجراند الصينية إلى زيادة مشاكل الصناعة ، مع انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع مخاطر العدوى.

في الوقت نفسه ، تقوم السلطات بقمع ديون الحكومة المحلية ، التي تغذي الاستثمار في البنية التحتية ، وأجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.

قال ريموند يونج ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ، الذي خفض توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 8٪ من 8.3٪: «لا تزال التوقعات ضعيفة مع نقص الطاقة والقيود العقارية». الرئيس شي جينبينغ «جاد للغاية في الإصلاح حتى على حساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي.»

كان من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث بالنظر إلى قاعدة المقارنة الأعلى من العام الماضي. ومع ذلك ، فاجأت شدة أزمة الطاقة والتباطؤ العقاري الاقتصاديين ، مما دفع الكثيرين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.

قال محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أمس الأحد، أن الانتعاش لا يزال كما هو على الرغم من زخم النمو «المعتدل إلى حد ما». وتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنحو 8٪ هذا العام ، متجاوزًا الهدف الرسمي لبكين الذي يتجاوز 6٪.

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن إنتاج السلع المرتبطة بالبناء ، مثل الصلب والأسمنت ، انخفض في سبتمبر عن الشهر السابق. انخفض مقياس واسع للاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقارات والبنية التحتية بنسبة 2.5 ٪ في سبتمبر مقارنة بالعام السابق ، مع أكبر عائق قادم من قطاع العقارات ، وفقًا لتحليل أجرته جى بى مورجان تشيس آند كو.

بالإضافة إلى التباطؤ العقاري ، أدى نقص الفحم على مستوى البلاد إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الصين في سبتمبر عن الشهر السابق ، مما أجبر المصانع في أكثر من 20 مقاطعة على كبح الإنتاج أو الإغلاق تمامًا.

وقالت هيلين تشياو ، كبيرة الاقتصاديين في الصين الكبرى في بنك أوف أميركا كورب في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: «جانب الطلب الاستثماري ضعيف جدًا ، وتأثير أزمة الطاقة على جانب العرض شديد أيضًا». وقالت إنه من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الرابع إلى 3٪ إلى 4٪.

تتسابق الصين لزيادة الإنتاج من مناجم الفحم ، لكن القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء للصناعة يمكن أن تستمر خلال أشهر الشتاء ، خاصة إذا تم تحويل الفحم لاستخدامه في تدفئة المنازل. وواصلت العقود الآجلة للفحم الحراري مسيرة اليوم الاثنين حيث قالت بعض المقاطعات إنها ستقدم بداية موسم التدفئة بسبب الطقس البارد.

على الجانب الصعودي ، ارتفع نمو الصادرات في سبتمبر ، بينما تحسن نمو مبيعات التجزئة عن الشهر السابق حيث خفف المسؤولون القيود المفروضة في أغسطس لاحتواء تفشي فيروس كورونا بشكل متقطع، فيما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف.

قال تشانغ تشويوي ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management Ltd: نتيجة لذلك ، «قد لا تشعر الحكومة بالحاجة الملحة لإطلاق التحفيز وتعزيز النمو».

لم ينتعش نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد إلى معدله السابق للوباء ، مما يجعل الصين أكثر اعتمادًا على الطلب الخارجي. ارتفع الفائض التجاري إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ، وفقًا لحسابات Natixis SA ، ارتفاعًا من حوالي 1٪ قبل الوباء.

كان رقم الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا بشكل عام مع توقعات السوق ، وقلص مؤشر CSI 300 الصيني خسارته إلى 1.6٪ اعتبارًا من الساعة 1:30 بعد الظهر في شنغهاي من 1.8٪ في وقت سابق. وقضت العقود الآجلة على السندات على الخسائر ، مع انخفاض العقود لأجل 10 سنوات بنسبة 0.42٪.

أشار تشانغ شو ، كبير الاقتصاديين بآسيا فى بلومبرج، إلى أن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الصيني كانت شديدة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وبيانات النشاط لشهر سبتمبر ، ومن المرجح أن تستمر حتى الربع الرابع. عكست أبطأ قراءة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام ما هو أكثر بكثير من مجرد قاعدة صعبة. أدى التقاء الصدمات – من تفشي متغيرات دلتا ، إلى نقص الطاقة وتشديد القواعد التنظيمية – إلى ضرب الاقتصاد.

وقالت NBS في بيان إن التعافي الاقتصادي «لا يزال غير قوي» ولا يزال غير متوازن ، على الرغم من أن الصين ستضمن قدرتها على تحقيق أهدافها السنوية.

يشير هدف النمو المتواضع لبكين لهذا العام إلى أن السلطات قد لا تكون في عجلة من أمرها لضخ حوافز كبيرة لوقف التباطؤ. أصدر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ملاحظة واثقة بشأن الاقتصاد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي ، قائلاً إن الصين «استقر النمو قليلاً ، لكن طوال العام لدينا الثقة والقدرة على تحقيق أهدافنا التنموية الشاملة».

يتوقع الاقتصاديون دعماً مالياً موجهاً من خلال المزيد من مبيعات السندات الحكومية المحلية ، وتيسير نقدي طفيف ، مع فرصة لخفض آخر في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك. امتنع بنك الشعب الصيني عن ضخ السيولة في النظام المالي يوم الجمعة ، بينما طلب في الوقت نفسه من المقرضين الحفاظ على الائتمان لقطاع العقارات «مستقرًا ومنظمًا».

قال بو تشوانغ ، الاقتصادي الصيني في Loomis Sayles Investments Asia ، إن الاجتماع القادم للمكتب السياسي للحزب الشيوعي سيتم مراقبته باهتمام لاتخاذ إجراءات سياسية. مضيفا: «لقد أصبح دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي أحد محاور تركيز السياسات»، حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9٪ «من شأنه أن يغير الجدل في المكتب السياسي».