«كاسيل للتطوير» تحقق 750 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية سبتمبر الماضي

اعلنت شركة كاسيل للتطوير العمراني تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 750 مليون جنيه بمشروعاتها بنهاية سبتمبر الماضي، من إجمالي مليار جنيه تستهدفها الشركة بنهاية 2021.

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن الشركة قامت بضخ استثمارات بقيمة 750 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري تتضمن أعمال إنشاءات وأقساط أراضي بمشروعاتها، من إجمالي 900 مليون جنيه تمثل الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجاري، مؤكدا أن الشركة تستهدف الإسراع بمعدلات الإنشاءات بمشروعاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الشركة قامت بتنفيذ حوالي 52% بمشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت الشركة بطرح المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع، والتى تضم 500 وحدة بمساحات مختلفة ومتنوعة، من بينها وحدات بمساحات تتراوح بين 85 و 100 م2.

وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 3.7 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 43 فدانا، ويضم 46 عمارة، بإجمالى 1.8 ألف وحدة، تتراوح مساحتها بين 80  و 285 مترا، وينفذ على 4 مراحل إنشائية بينما يتم بيعة على 5 مراحل، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدو في أغسطس 2022.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع “إيست سايد” التجارى على مساحة 7.6 ألف متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأنشطة مختلفة ما بين تجارى وإدارى وطبى، وتبلغ المساحة البنائية 22 ألف متر مربع، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروع تجارى إدارى جديد على مساحة12 ألف متر مربع، بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة، كما تخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام المقبل.

وتابع أن السوق العقاري شهد تحسنا ملحوظاً في حركة المبيعات منذ بداية النصف الثانى من العام الماضى، وتوقع انتعاش حركة المبيعات مع بدء الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى انتعاشة إقبال المستثمرين والعملاء على العاصمة بصورة أكبر الفترة المقبلة.

أوضح أن توجيه الرئيس بإلزام المطورين بعدم تسويق أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه يساهم في تنظيم السوق العقاري ويحفظ حقوق العملاء.

ولفت إلى ضرورة ايجاد خطة بديلة لتخفيف الأعباء على المطورين، من بينها تحديد نسبة 30 % من المرحلة المطروحة للبيع، وليس إجمالى المشروع أو تغير آلية تخصيص الأراضى ودخول الدولة مع المطورين فى تنمية مشروعات بالشراكة، على أن تكون الأرض مقابل حصة عينية أو حصة من ايرادات المشروع.