أزمة الطاقة في الصين تهدد بتعطيل طويل لسلسلة التوريد العالمية

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز فى تقريرا لها اليوم الأحد، أن مالكي المصانع في الصين وعملائهم في جميع أنحاء العالم طُلب منهم الاستعداد لأن تصبح اضطرابات إمدادات الطاقة جزءًا من الحياة، حيث يسعى الرئيس شي جين بينغ بإصرار لتقليل اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الفحم.

على الرغم من موجة تدخلات الحكومة المركزية ، بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ، فقد تم حث المصنعين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء على تعزيز كفاءة الطاقة في مصانعهم وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

قال فيليب ريتشاردسون مالك شركة «Trueanalog Strictly OEM» ، وهى مصنع ينتج مكبرات الصوت بالقرب من قوانغتشو ،ولذى يعتبر رمزًا للأزمة التي أصابت المصدرين بالفعل من الانقطاعات المتكررة، إن شركته كانت عالقة في «اللحاق بالركب».

وأضاف: «إنه تأثير الدومينو عندما تقطع الكهرباء: إنه يؤثر بشكل مباشر على المواد اللاصقة في خط الإنتاج ، وعلينا إعادة ضبط القفز ، فهو يزيل 20 إلى 30 في المائة من الإنتاجية من اليوم».

قال ويل جونز ، كبير مسؤولي التشغيل في جمعية التجارة البريطانية لتعزيز التجارة ، إن ثلث الأعضاء في قطاع الأعمال اليدوية والبستنة أفادوا أن الموردين قد مددوا مهلهم. مضيفا إن التأثير الضار هو مزيد من الضغط التضخمي ونطاق أوسع لنقص المنتجات.

وتابع جونز: «هذا له تأثير على وضع صعب للغاية بالفعل للموردين مع قيود على توافر مساحة على سفن الحاويات والتكاليف المتصاعدة».

اتبعت الحكومة الصينية نهجًا عمليًا قصير المدى لمعالجة النقص في الطاقة من خلال العودة إلى أنواع الوقود الأكثر تلوثًا ، على الرغم من وعودها طويلة الأجل بقطع الفحم.

خلال الأسبوع الماضي ، أمرت الحكومة بتوسيع سريع لمناجم الفحم. كما أصدر مرسوما بإصلاحات شاملة للسوق ، وأجبرت جميع مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم على البيع في سوق الجملة ، مما سمح لأسعار الكهرباء بالارتفاع بنسبة تصل إلى 20 في المائة ، ورفع سقف الأسعار لبعض المستخدمين الكبار.

قال ديفيد فيشمان ، محلل الطاقة في مجموعة لانتاو ، إن إصلاح السوق هو «خطوة كبيرة» نحو تحرير قطاع الطاقة. ومع ذلك ، لا يُتوقع أن تؤدي إجراءات الحكومة إلى إنهاء انقطاع التيار الكهربائي على الفور.

قال  توماس لويدي ، خبير الطاقة في شركة Bain الاستشارية ، ومقره شنغهاي: «لقد فوجئت حقًا الكثير من الشركات بحجم النقص.» لكن كان عليهم أن «يدركوا أنه قد يكون الأمر كذلك مرة أخرى قرب نهاية العام».

وأضاف لويدي أن الزيادات في أسعار الطاقة ستجبر بسرعة بعض الشركات المصنعة على خفض الإنتاج ، مما يوفر قدرًا من الراحة لشبكة الطاقة المتوترة.

وقال: «قد يسقط المنتجون غير الأكفاء من الهاوية» ، مشيرًا إلى صانعي المواد الصهر على نطاق أصغر مثل المنغنيز الحديدي والسيليكون المعدني باعتبارهم الضحايا الأوائل المحتملون.

في قوانغدونغ ، أكبر مركز تصنيع في الصين ، قال مسؤولون كبار إن ما يقرب من 150 ألف شركة تضررت من نقص الطاقة الشهر الماضي ، حسبما قال أشخاص مطلعون على إحاطة حكومية لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وفي تنازل بأن المشاكل لا يمكن حلها على الفور ، حذر مسؤولو غوانغدونغ بشكل خاص من أن التقنين قد يستمر على الأرجح. كما شجعوا الشركات على استخدام توليد الكهرباء الخاص بها ، وهو ما يعني على الأرجح زيادة استخدام الديزل لتوليد الطاقة.

قال رجل أعمال في جنوب الصين ، طلب عدم ذكر اسمه : «ستعود الكثير من الشركات إلى مولدات اللغير قانونية»، و «سيتعين عليهم تعديلها ، لكن هذا أسرع بكثير من بدء محطة كهرباء».

وتابع: «النقص يقضي على 30 إلى 40 في المائة من وقت التشغيل وتعاني الشركات التجارية من نفس الجانب السلبي» ، مضيفًا أن نقص الطاقة لن يختفي غدًا.

لجأ ريتشاردسون ، صاحب المصنع ، إلى إطلاق وقود الديزل على الرغم من زيادة التكلفة بمقدار خمسة أضعاف ، لتوصيل مكبرات الصوت الخاصة به إلى العملاء في أوروبا والولايات المتحدة. كما قام بتعيين موظفين مؤقتين في نوبات ليلية ويتحول إلى الشحن الجوي عالي التكلفة كحل بديل للموانئ المسدودة.

حتى الشركات التي تتمتع بوضع جيد للاستفادة من استجابة الحكومة – مثل تلك التي تبيع خدمات التعدين وتوليد الطاقة الاحتياطية – تواجه مشاكل في اغتنام الفرصة.

قال ناثان ستونر ، الذي يقود العمليات الصينية لشركة Cummins ، وهي مجموعة أمريكية لصناعة التعدين والطاقة ، «في حين أن هناك بعض الفرص» ، فإن عمليات الشركة كانت مقيدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب مصانعها وتلك الخاصة بموردي مكوناتها.

في بريطانيا ، قال ستيف ليفي ، العضو المنتدب لمتاجر التجزئة البريطانية هيت آوتدورز ، إن جميع مورديه الصينيين للسخانات الخارجية ومجففات الأيدي ، باستثناء واحد منهم ، والذين يقع مقرهم أساسًا في جيانغسو وغوانغدونغ ، تعرضوا لإغلاق جزئي لمدة أسبوع. قفزت المهلة الزمنية من أحد الموردين الصينيين إلى ستة أشهر ، بزيادة من أربعة أشهر خلال معظم الوباء و 10 أسابيع قبل ظهور فيروس كورونا.

وتابع ليفي: «لا يمكنني اتخاذ قرار لشهر أبريل» ، لأنه «ليس لديه فكرة» عن شكل السوق في ذلك الوقت. فيما حذر لويدي من أنه لا ينبغي أن «ينخدع» الناس بعودة الصين إلى الفحم لإدارة هذه الأزمة.

وأضف: «خط الاتجاه واضح، ولكن لديك الكثير من التقلبات حول خط الاتجاه»، «ما عليك سوى الحصول على بضع نقاط مئوية إضافية من النمو الاقتصادي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل النظام مؤقتًا.»