وزير البترول: نفذنا 29 مشروعًا تنمويًا بـ 438 مليار جنيه خلال 7 سنوات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول نجح في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية، باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً، ومنح توقيع أكثر من مليار دولار؛ بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر ، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من  2011 وحتى يونيو 2013.

وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر  والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس؛ وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج.

أشار إلى تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه، وتحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019؛ بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط .

جاء ذلك خلال ندوة عقدها قطاع البترول تحت عنوان “قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى”، استعرض خلال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية، وذلك أمام  الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى امين عام الجمعية.

وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول ، مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة، وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار؛ وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية .

وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسى والأمنى فى يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجاً شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إدارياً ومالياً وفنياً بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها .