جولدمان ساكس: الصين لن تخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بالبنوك هذا العام

قال الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس إنهم لم يعودوا يتوقعون أن تخفض الصين كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي هذا العام، بعد أن تعهد البنك المركزي بالحفاظ على أوضاع السيولة الإجمالية مستقرة نسبيًا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأوضح اقتصاديين بنك جولدمان بما فيهم ماجي وي وقال هوي شان في تقرير أمس السبت، أنه تم تخفيض احتمالية حدوث خفض في نسبة متطلبات الاحتياطي ، وقد يعتمد بنك الصين الشعبي على عمليات السوق المفتوحة ، ومنشأة الإقراض متوسط الأجل والأدوات المستهدفة بدلاً من ذلك للحفاظ على استقرار عرض السيولة والطلب عليها نسبيًا.

وأشاروا إلى إن الأدوات المستهدفة من المرجح أن تشير إلى أداة دعم السيولة «الخضراء» لبنك الشعب الصيني (PBOC) للحد من انبعاثات الكربون.

وقالوا: «بالنظر إلى المقدار الكبير من تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) المستحقة في بقية العام ، قد يكون خفض نسبة الاحتياطي المطلوب بمثابة أداة لاستبدال  تسهيلات الإقراض المتوسط الأجل، وبالتالي؛ سيكون له تأثير صافٍ ضئيل على السيولة الإجمالية..و بقي الطلب على الائتمان ضعيفاً وسط اللوائح الصارمة على التمويل العقاري، وبنوك الظل، واقتراض الحكومات المحلية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة على مكافحة الفساد».

جدير بالذكر أنه في موجز صحفي، يوم الجمعة الماضى، تعهد البنك المركزي باستخدام جميع أنواع أدوات السياسة للحفاظ على وفرة السيولة بشكل معقول. وخرج عن صمته بشأن أزمة الديون في مجموعة إيفرجراند الصينية قائلاً، إنَّ «السيطرة ممكنة» على المخاطر النظامية من صراعات المطوِّرين، ومن غير المرجح أن تنتشر.

لقد تباطأ نمو الائتمان الصيني في سبتمبر؛ إذ أثَّر الضعف في سوق العقارات وسط أزمة «إيفرجراند» على التمويل والإقراض، برغم دعوة البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في التوسع الائتماني.

وبلغ إجمالي التمويل 2.9 تريليون يوان (450 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.96 تريليون يوان في أغسطس، و 3.47 تريليون يوان في سبتمبر من العام الماضي. قال الاقتصاديون، إنَّ إجمالي نمو التمويل الاجتماعي الإجمالي في أكتوبر ونوفمبر قد يتسارع بشكل معتدل، إذ من المقرر إصدار سندات حكومية بأكثر من تريليون يوان في الشهرين.