فرضت المملكة العربية السعودية فواتير ضريبية على العديد من شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك شركة أوبر تكنولوجيز والشركة التابعة لها «كريم» ومقرها دبي ، بعشرات الملايين من الدولارات، وفقا لوكالة بلومبرج.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرج، إن شركتي أوبر وكريم تواجهان فاتورة ضريبية مجمعة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار. موضحة أن المطالبات ترتبط بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات اقتصاد العمل المؤقت مقابل المتعاقدين الأفراد – وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.
ولفتت المصادر إلى أن العديد من الشركات تحاول التفاوض بهذا الخصوص مع الهيئة العامة للزكاة، والتي لم ترد على طلب بلومبرج للتعليق حول الموضوع، في حين رفضت شركتا أوبر وكريم التعليق.
يتسق هذا النزاع الضريبي في السعودية مع النقاش العالمي حول كيفية فرض ضرائب على أنشطة شركات العمل المؤقت أو منصات الاقتصاد التشاركي مثل أوبر وإير بي إن بي «Airbnb» وتاسك رابيت، والتي تعتمد على السائقين أو الناقلين أو المضيفين الذين لا تطالهم غالباً السقوف الضريبية.
لكن، في المقابل، فإن التكاليف غير المتوقعة لهذه النزاعات، قد تكمن في إثارة مخاوف المستثمرين، في وقتٍ يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
