وزير الري: محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز تحديات قطاع المياه فى مصر

قال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية تعد أبرز تحديات قطاع المياه فى مصر.

وأوضح أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية فى مصر مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، بالاضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الانهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

جاء ذلك  فى الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس عن ” تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط” وذلك ضمن فعاليات “المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ فى شرق المتوسط” والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي.

وأضاف عبد العاطي أن الندرة المائية التي تعانى منها مصر بالاضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي فى مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات احادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

عبد العاطي:  مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل بل تدعمها

وأكد أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

كما قامت مصر بتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وذكر عبد العاطي أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائهم ، ولكن انشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد ، وادارته بشكل منفرد من جانب اثيوبيا ، سيتسبب فى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر بأكمله ، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية ، خاصة مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.

50 مليار دولار تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037

واستعرض وزير الري التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل ، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار اخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهر.

وأضاف أن هذه الدول تمتلك عشرات الملايين من الافدنة التي تروى مطريا ، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه.

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي ، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى 570 متر مكعب في السنة ، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.

وأشار لحجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار في سدود  فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة.

وتقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً ، والتى تقع على أعماق  من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وشدد وزير الري أن هذه التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه فى مصر  تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

كما استعرض مجهودات الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه ، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري انشاؤها حاليا ، وسحارة مصرف المحسمة ، بالإضافة لحوالي 450 محطة خلط وسيط ، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول واعمال حماية الشواطئ المصرية واعادة تأهيل المنشآت المائية.

ونوه عبد العاطي بأن المشروعات المائية التي تم تنفيذها او الجاري تنفيذها فى مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.

وتنطلق فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال وزير الري أنه أصبح علامة دولية للمياه ، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام ، وانه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه ، كما اصبح اداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع.

يشارك فى المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم فى ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث ، ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما عقد  عبد العاطي لقاءا على هامش المؤتمر مع السيدة جانيت روجان السفير الإقليمي للمملكة المتحدة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية cop 25 لمنطقة الشرق الاوسط ، واستعرض خلال اللقاء اهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة.

كما اشار  إلى أن التغيرات المناخية اصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم واحدثت فيها خسائر هائلة