«غذائية العاشر»: ارتفاع أسعار السكر لـ 10 آلاف جنيه للطن غير مبررة مع وفرة الإنتاج

قال حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الصناعات الغذائية تعانى من ارتفاع أسعار السكر فى مصر والذى يتحمل العبء فى النهاية هو المستهلك الذى يتحمل من 30 إلى 40% زيادة فى سلعة استراتيجية.

وتابع نرى أنه ليس هناك داعى لزيادة أسعاره إلى9750 جنيه للطن رغم وفرته فى مصر، منوها أن مصر لديها مخزون من السكر وليس هناك داعى بأن يصل إلى 10 ألف جنيه بدون داعى.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان الذى عُقد مساء أمس، الأربعاء بمقر الجمعية لمنافشة أزمة ارتفاع أسعار السكر وكيفية توفير الكميات المناسبة منه لتلبية احتياجات الصناعه من السكر منعاً لتعطيل الإنتاج.

وترأس الإجتماع حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية حيث جاء الإجتماع بحضور كلا من المهندس عادل الشنوانى عضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور عطية المخزنجى استشارى الصناعات الغذائية والألبان بجامعة الزقازيق وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التموين، وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذاية.

وقال الفندي  بأن الهدف من استضافة اللجنة للمسئولين بمختلف الجهات الحكومية هو بحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.

وطالب من كافة الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بإيفاد الجمعية بإحتياجات المصانع من السكر ليتم التنسيق مع شعبة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات وعرضها على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية من اجل توفير احتياجات المصانع.

من جانبه عرض الدكتور عطية المخزنجى استشارى الصناعات الغذائية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية التابعة لجامعة الزقازيق التعاون الكامل مع لجنة الصناعات الغذائية فيما يخص تحليل العينات وعملية التدريب على كيفية التقديرات والتحاليل والعمليات الفنية المختلفة والهارات التصنيعية داخل مصانع الصناعات الغذائية.

كما رحّب حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية توقيع بروتوكول تعاون مع المعمل المركزى بكلية التكنولجيا والتربية التابعة لجامعة الزقازيق، حيث يتولى المخزنجى تنسيق هذا البرتوكول لتوقيعه خلال المرحلة القادمة.

على صعيد متصل استنكرت لجنة الصناعات الغذائية من سوء تعامل بعض الجهات الرقابية مع المصانع خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، الناجمة من عدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة فى عمليات التفتيش على المنشئات الصناعية.

وقال الفندى بأن كافة المستثمرين يعلمون جيداً بخضوعهم للرقابة ولكن بشرط أن يتم ذلك فى حدود الإحترام المتبادل وإبراز الهوية قبل الدخول وأما المخالف نطالب جميعا بأن يسرى عليه القوانين واللوائح، مشيرا بأنه من الأفضل توحيد الرقابة على الصناعات فى مصر.

وأبدى أحمد بلال مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء استعداده الكامل على مساعدة المصانع فى تلبية اشتراطات الهيئة والإرتقاء بجودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.