وزير البترول يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ استراتيجية شركات القطاع

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية؛ لمناقشة الإطار العام لعمل اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية شاملة بخطط تنفيذية سنوية لشركات البترول ومتابعة تنفيذها.
وأكد الملا على أن عمل اللجنة برئاسته ينطلق من رؤية واضحة للاستراتيجية والتى تعمل على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل.
أضاف رسالتها تتمثل فى دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفي إطار أهداف التنمية المستدامة من خلال مساهمة شركات القطاع الحكومية والعالمية في جميع المحافظات ومناطق الامتيازات في مصر في تنفيذ المشروعات و المبادرات المجتمعية، حيث يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتى تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير ودعم الشباب المصرى مع التركيز على ذوى الهمم والمهارات الخاصة، وتنفيذ ودعم مشروعات تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتنفيذ مشروعات حماية البيئة كمبادرات التخلص الآمن من النفايات بمواقع العمل والتوعية والمشاركة فى جهود الحفاظ على البيئة، والمشاركة الفاعلة في مشروعات حياة كريمة بالمساهمة فى التنمية المجتمعية للقرى وبرامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية ومشروعات دعم الطالب المصرى والتغذية المدرسية والكشف المبكر على طلبة المدارس ، والمشاركة الفعالة بالمتابعة والتنفيذ إلى جانب التمويل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.
وضم الاجتماع الأول أعضاء اللجنة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول نائباً لرئيس اللجنة، ورؤساء الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، ومساعد الوزير للشئون القانونية، ووكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والتجارية، ووكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى، ومقرر اللجنة ومساعد رئيس الإدارة المركزية للاتصالات.