ارتفاع الخسائر النصفية لشركة الحديد والصلب إلى 646 مليون جنيه

كشفت الحديد والصلب المصرية  عن نتائج اعمالها النصف سنوية المنتهية بنهاية بيونيو الماضي عن ارتفاع فى خسائر الشركة.

وأوضحت الحديد والصلب المصرية  فى بيان لها اليوم، تكبدها خسائر بقيمة 646 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 437 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة للعام السابق 2020.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وحققت الحديد والصلب المصرية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن الاتفاقية تقضي بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.

وأوضح توفيق أن إغلاق شركة يمثل حالة استثنائية بعد استفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقدم الوزير خالص الشكر لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لارضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) السيد/ مصطفى حسن المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية السيد/ جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

و تلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.

كما تلتزم بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.