«مهندسي كفاءة الطاقة»: مصر تستورد مكونات أكثر من 200 مليون لمبة ليد غير مطابقة للمواصفات سنويا

قال د. محمد  هلال رئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة، إن مصر تستورد مكونات أكثر من  200 مليون لمبة ليد رديئة الصناعة قصيرة العمر وغير مطابقة للمواصفات العالمية سنويا.

وأوضح أن مٌعظم هذه الواردات تذهب إلى مصانع بير السلم  الغير رسمية  وتتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة انعدام الكفاءة وتدنى معامل القدرة والكم الكبير من التوافقيات والتلوث الذى تطلقه هذه اللمبات فى الشبكة القومية كما انها تتسبب  فى أضرار صحية بالغة للمواطن بسبب  انبعاثات واشعاعات ضارة تصدر من هذا اللمبات صدر بشأنها تحذيرات دولية.

وأكد هلال أن  تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منع استيراد أو تصنيع او تداول  منتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية حفاظاً على صحة وأمن المواطن المصري اولا  وحفاظا على الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة  وتحفيزاً لدخول مزيد من الاستثمارات  الوطنية و الأجنبية إلى السوق المصرية المرشح ليكون قاعدة لصناعات الليد فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح ضرورة قيام الرقابة الصناعية بدورها فى الرقابة  على المصانع المرخصة ومصانع التجميع  وتحديد الطاقة الحقيقية لهذه المصانع  وهل هي فعلا مصانع أم أنها مصانع على الورق فقط وبوابة خلفية لاقتصاد غير رسمي متشعب فى جميع قطاعات الدولة.

وأشار هلال إلى أهمية تشديد الرقابة على الاسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع الغير رسمية ومنتجات المصانع الوهمية  التي تنتج  منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات مشيرا بأن المنظومة الرقمية والشمول المالي من شأنهما تسهيل هذه المهمة ، حيث نصت المواصفات الدولية الحديثة على ضرورة كتابة اسم وبيانات الصانع او المستورد على المنتجات المتداولة بالأسواق وأصبح وجود الباركود على المنتجات ملزم دوليا .

وذكر أن هذا الإجراء من شانه تحجيم الاقتصاد غير الرسمي والمصانع غير المرخصة الذى تغذى الاقتصاد الأسود الذى يعتبر عدو وتحدى كبير للاقتصاد الوطني والدولة المصرية.

ونوه هلال بأن لمبات الليد التي يتم توريدها من خلال  معظم الهيئات الحكومية غير مطابقة للمواصفات الصحية او الفنية وسوف تتسبب فى كارثة صحية للموظفين الحكوميين المعرضين لإضاءة  هذه اللمبات بسبب قلة الوعى وعدم اختبار مدى مطابقة ما يتم توريده فعلا مع الشروط الفنية  المعلنة لهذه المناقصات او العينات المقدمة، مطالبا بضرورة تحديث المعامل والمختبرات المحايدة وتشجيع إنشاء معامل معتمدة دوليا