البنك الدولي: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 131 مليار دولار بسبب جائحة كورونا

وعلى صعيد للسندات الدولية، أشار التقري إلى أن الحكومة المصرية استغلت سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام الماضي. ثم اتجهت الحكومة والقطاع الخاص إلى كل أشكال القروض الأخرى للمساعدة على تخطي العام الأول للجائحة، بما في ذلك التسهيلات المالية والقروض التنموية والصكوك والسندات الخضراء.

وأوضح البنك فى التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر عانى أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.

وأشار البنك الدولي أن «ذلك يأتى على الرغم من الجهود المتضافرة لتعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر»، بما في ذلك محاولات إحياء صندوق الاستثمار السعودي المصري الخامل منذ فترة طويلة والذي تصل قيمته إلى 16 مليار دولار.مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المصري لا يزال يتركز بشكل كبير في النفط والغاز.

وجاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019.

كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.

وزاد الدين الخارجي بين الدول الفقيرة بنسبة 5.3% إلى 8.7 تريليون دولار في عام 2020، بعدما حاولت تلك الدول تجنب تأثيرات الجائحة بإجراءات تحفيز طارئة ضخمة. وبلغ متوسط الزيادة في الديون الخارجية بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستثناء الصين 3.4%.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، فإن المستويات المرتفعة للديون تضع اقتصادات الأسواق الناشئة في موقف محفوف بالمخاطر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة وتحسين الشفافية».