الأهلي فاروس توصي بزيادة الوزن النسبي على سهم «قطر الوطني» عند قيمة عادلة 26.26 جنيه

أوصت إدارة البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس بزيادة الوزن النسبي على سهم بنك قطر الوطني الأهلي عند قيمة عادلة مقدارها 26.26 جنيه.

ويتداول سهم بنك قطر الوطني الأهلي حاليًا عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 0.7 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 4.4 مرة لعام 2022- وفقًا لمذكرة بحثية حديثة للأهلي فاروس حصلت أموال الغد على نسخة منها.

وأشارت لقرار البنك بزيادة نسبة الأسهم الحرة التداول إلى 5%، موضحه أن زيادة تلك النسبة إلى 10% قد يعزز إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً، مع استبعاد حدوث ذلك خلال المدى القصير.

وأشارت المذكرة لنتائج أعمال البنك خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 1.91 مليار جنيه (-10% ربعيًا، و+6% سنويًا)، ليرتفع بذلك صافي أرباح التسعة أشهر الأولى بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.07 مليار جنيه.

يرجع انخفاض الأرباح على أساس ربعي وارتفاعها بنسبة محدودة على  أساس سنوي إلى العوامل الآتية:

1. انخفاض الدخل من غير الفائدة
2. ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى (نتيجة مصروفات التأمين وحزمة أدوات تطوير البرمجيات)
3. ارتفاع معدل الضريبة الفعلي على الرغم من انخفاض معدل المخصصات المحجوزة.  قد تباطأت وتيرة نشاط الإقراض في الربع الثالث 2021، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس ربعي، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 8% على أساس ربعي، ووصلت نسبة العائد على حقوق الملكية (قبل خصم حقوق الأقلية ومخصصات العاملين) إلى 19%.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث 2021، استقر هامش صافي الفائدة عند 5.3 نقطة أساس ربعيًا (-16 نقطة أساس ربعيًا)، بعدما ارتفع الدخل من الفائدة بنسبة 5% على أساس ربعي و7% على أساس سنوي، في حين أن مصروفات الفوائد ارتفعت بنسبة 8% على الأساسين الربعي والسنوي على الرغم من أن استثمارات الخزانة ارتفعت لتشكل 36% من إجمالي الأصول.

وانخفض الدخل من الفائدة بنسبة 25% على أساس ربعي، وقد انخفضت نسبته من الدخل التشغيلي بواقع 360 نقطة أساس ربعيًا إلى 12.1% في الربع الثالث 2021.

وتراجعت مستويات الكفاءة لأن الدخل التشغيلي انخفض بنسبة 2% ربعيًا، في حين أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بنسبة 26% ربعيًا. وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 29% في الربع الثالث (+6.4 نقطة مئوية ربعيًا).

وانخفض معدل المخصصات إلى 132% (-11 نقطة مئوية ربعيًا) نتيجة انخفاض تكلفة المخاطر إلى 0.7%، بينما وصل معدل القروض المتعثرة إلى 3.8%.

وارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 32% (+3 نقاط مئوية ربعيًا)، ويزيد هذا المستوى عن متوسط الأربع فترات الربعية السابقة والذي يبلغ 29%.

وارتفع معدل الإقراض بنسبة 0.2% على أساس ربعي ليصل إلى 3.0% منذ بداية العام بدعم من نشاط إقراض الأفراد.  أما نسبة الودائع، فارتفعت 7.4% ربعيًا، مما أدى إلى ارتفاع مستوياتها منذ بداية العام إلى 18%.  في ضوء ذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 4.7 نقطة مئوية على أساس ربعي إلى 65%.