رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بدعم وتحفيز قطاع الصناعة والعمل على مضاعفة الصادرات

أكد د.  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام الذى يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية، والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع، والعمل على مضاعفة الصادرات، لما له من دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود. محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي البنك المركزي والهيئات والجهات المعنية.

ونوه  بأن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك سعياً للنهوض بهذا القطاع المهم، موضحاً أن هدف اجتماع اليوم هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير فى دفع عجلة الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.

من جانبه، استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف الخطوات التنفيذية للإجراءات المنوط بها الوزارة، فى إطار الـ 100 إجراء التحفيزى لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة.

وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات تتعلق بزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وكذا توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، إلى جانب ما يتعلق بتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية.

وأشار القصير إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لإنشاء قاعدة بيانات لأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولاً زراعيا أنسب للتصنيع، والإسراع فيما يتعلق بإتمام الإجراءات ذات الصلة بالإفراج الجمركي، وكذا الخطوات الخاصة بتفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ والمنافذ الجمركية وربطها إلكترونيا بجهات الاختصاص.

كما استعرض ما يتعلق بتبسیط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية، وذلك من خلال تيسير وتقليص الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، فضلاً عن القيام برسم خرائط بأقصر طرق نقل المحاصيل إلى محطات الإنتاج والتوزيع، من خلال إعداد قاعدة بيانات لمحطات الفرز والتعبئة والتبريد، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الصدد