«العامة للأدوية» ترفع مذكرة لهيئة الدواء لإنقاذ الشركات الصغيرة من التوقف

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية و مستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط والانتاج للشركات المصنعة لدي الغير.

والتي بحسب مجلس ادارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين الا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات .
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الادارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

وأضاف أنه يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة و المتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية و التي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات.

وتابع يعتبر إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية ادارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها و اعادة قيدها من جديد .
وأضاف عوف ان الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع اعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في هذا المجال الهام.

وأوضح أن الشركات المحلية المصنعة لدي الغير لانتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5 % من حجم صناعة الدواء في مصر و الذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالي  1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية .
وأضاف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب و انما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها كما سيؤثر علي العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالاضافة الي تأثير ذلك المباشر علي معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تحاةل الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي .