وزيرة الهجرة: إصدار وثيقة التأمين الإختيارية لحاملي تصاريح العمل من المصريين بالخارج مطلع 2022

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار  وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج بدءا من يناير 2022، بمشاركة  المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من  الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها،  لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وقالت إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وأضافت أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها  تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.

وكانت قد وقعت وزارة الهجرة مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.