رئيس هيئة الاستثمار:  7.8 مليار دولار حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال الـ 6 أشهر الماضية

كشف المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن مؤشرات نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من إبريل حتى نهاية سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة العامة للاستثمار وجهود دفع الاستثمار.

عبد الوهاب:  تنفيذ 18 مشروعاً جديداً بالمناطق الحرة برؤوس أموال 24 مليون دولار

وأوضح أن المناطق الحرة شهدت تنفيذ  18 مشروعاً جديداً برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعاً آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار.

وأشار عبد الوهاب إلى  توسع 44 مشروعاً في التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار، كما ساهم 76 مشروعاً ضمن إطار المناطق الحرة في توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.

ولفت إلى جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتا في هذا الصدد إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في محافظتي الفيوم والوادي الجديد، اللذين أصبحا جاهزين للافتتاح.

وعرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

وذكر عبد الوهاب أن دور الهيئة سيقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.

وأكد أنه في ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين، فإنه وفقاً لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر، كما يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومي عمل على الأكثر.

وأضاف أنه سيكون على رئيس قطاع خدمات الاستثمار تقديم تقرير يومي يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام هذا القرار، متضمناً بياناً بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التي يتم التصديق عليها، ومدى الالتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة، وأسباب التأخير في تقديم الخدمة إن وجد، وما تم اتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلاً، مع مراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.