توقعات بصعود البورصة المصرية الأسبوع الجاري بدعم طرح «إي فاينانس» ومطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

حالة من القلق مازالت تفرض سيطرتها على مستثمري سوق المال بسبب الضريبة على الأرباح الرأسمالية والمقرر إنتهاء فترة تأجيلها لمدة 6 سنوات وبدء العمل بها مطلع العام المقبل 2022.

وتشهد البورصة المصرية تذبذب واضح في أداء المؤشرات منذ نشر وزارة المالية الدليل الإرشادي حول آلية تطبيق الضريبة نهاية أغسطس الماضى، بضغط تخارج العديد من المستثمرين والعزوف عن التداول.

وكشفت عدة مصادر مطلعة بسوق المال عن بدء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بداية العام المقبل وانعكاسها على حركة السوق.

وأضافت المصادر أن المناقشات ترصد حجم الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة مقارنة بحجم التأثير المتوقع على أداء السوق ومعدلات تدفق الاستثمارات.

وأوضحت المصادر ان خيارات التأجيل او الالغاء ضمن البدائل المطروحة أمام اللجنة لمنع اي تأثير سلبي على السوق خاصة مع إنطلاقة برنامج الطروحات الحكومية.

وتقدمت كل من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار  EIMA، الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA، ، الجمعية المصرية للمحللين الفنيين و جمعية مصدري ومستثمرى أدوات الدين، الأسبوع الماضي بمذكرة رسمية متكاملة لعدة وزارات وجهات حكومية ومجلس النواب، للمطالبة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة والاكتفاء بضريبة الدمغة.

وتم إعداد دراسة متكاملة من جانب قيادات تلك الجمعيات، وتم عقد أكثر من لقاء لشرح كل التبعات السلبية على تداولات البورصة والطروحات المرتقبة حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتناولت المذكرة تفهم سوق المال لتطبيق ضرائب على تعاملات البورصة، لكنها رأت أن ضريبة الدمغة هي الأنسب والأقدر على خلق تحويلات بقيم تقارب مليار جنيه سنويا لصالح مصلحة الضرائب.

وشملت المذكرة التشديد على ضرورة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية وعدم تأجيلها لمدد معينة، خاصة أن البورصة تتكبد خسائر كبيرة بمجرد الحديث عن اقتراب تطبيق الأرباح الرأسمالية مستقبلاً.

وتوقع محللو سوق المال أن تجني هذه المطالب ثمارها و يتم إلغاء هذه الضريبة أو تأجيلها مؤقتًا لحين استعادة السوق لنشاطه بالتزامن مع الطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار الخبراء لطرح شركة آي فاينانس باعتباره الإشارة الخضراء لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح بالسوق، مؤكدين أهمية تنشيط الطروحات كسبيل رئيسي لاستعادة السيولة المفقودة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين.

وعلى صعيد الأداء المتوقع خلال تعاملات الأسبوع المقبل، توقع الخبراء صعود البورصة على المدى القصير والمتوسط، مٌشيرين أن قدرة مؤشر السوق الرئيسي في الحفاظ على مستويات أعلى منطقة الـ10400  نقطة، مستهدفًا مستويات مقاومة ما بين 11200 و 11300 نقطة.

توقعت الدكتورة هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، صعود البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع انتهاء الاكتتاب في طرح آي فاينانس، مع استمرار سيطرة الترقب تجاه نتائج المناقشات الراهنة حول ملف الضرائب والذي مازال يفرض تداعياته السلبية على تعاملات المستثمرين .

وأوضحت أن قدرة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 في الحفاظ على مستويات أعلى منطقة الـ10400 نقطة، يدفعه لاستهداف مستويات مقاومة 10800 نقطة يليها 11200 نقطة ثم 11300 نقطة على التوالي وذلك خلال المدى القصير، يليه استهداف مستويات الـ1800 نقطة ثم الـ12 ألف نقطة على المدى المتوسط.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أشارت أن أداء المؤشر متذبذب ما بين 3 شرائح من الأسهم، شريحة الأسهم التي سجلت طفرات سعرية كبيرة خلال الفترة الأخيرة والمتوقع أن تشهد ارتداد وجني أرباح خلال المدى القصير والمتوسط، وشريحة الأسهم الحكومية الواعدة والمرتبط أدائها بأخبار وتوجهات الحكومة في هذه القطاعات وأخيرًا شريحة الشركات المتبقية والتي يتوقف أداؤها على السيولة الموجهة إليها.

وأشارت المنشاوي إلى مطالبات جميع الأطراف المعنية بالسوق بضرورة إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة مع انعدام الفائدة منها مقابل تأثيرها السلبي على توجهات المستثمرين و تقليص تنافسية السوق المصرية مقارنة بأسواق المنطقة، وأكد أن تكاتف جميع الجمعيات بالسوق بجانب إدارة البورصة بلا شك ستدفع الحكومة لإعادة فتح الملف والتوجه للتأجيل كأحد البدائل المطروحة ومن ثم التوجه نحو الإلغاء بشكل نهائي.

أضافت أن النقاشات الراهنة من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تؤكد مدى تأثير مطالب السوق  ومدى الاهتمام بسوق الأوراق المالية باعتباره واحد من البدائل التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي.

ومن جانبها أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على التأثير السلبي لإعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية متوقعة استمرار سيطرة تداعيات هذا الملف على التوجه العام للمستثمرين، لحين إعادة النظر في فرض هذه الضريبة وعمل جميع الأطراف المعنية على إغلاق هذا الملف بإلغاء هذه الضريبة، خاصة مع انعدام العوامل الدافعة لتطبيقها، مقابل تداعياتها السلبية بداية من عزوف المستثمرين عن التداول وشح السيولة نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات غير المباشرة المحلية وغير المحلية، وبالتبعية ضعف تنافسية السوق وتدني قدرته على القيام بدوره التمويلي المنوط.

وأكدت أن سوق المال يعاني حالة من ضعف العام والتذبذب الواضح منذ فتح الحديث عن ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية، هذا الضعف الذي جعله عرضة للتأثر بشكل سريع وقوي بأي من العوامل أو التداعيات المحيطة سواء المحلية أو العالمية، وهو ما تجلى بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا وحركة السوق منذ انتشارها، موضحة حاجة السوق الماسة لحزمة من المحفزات على رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع تقديم محفزات ضريبية للشركات الراغبة في القيد كسبيل لتشجيع الشركات لطرح أسهمها بالبورصة.

وفي ذات السياق أشارت لطرح شركة آي فاينانس وتأثيرها الإيجابي على السوق باعتباره الإشارة الخضراء لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع شركات القطاع الخاص للطرح بالسوق، مؤكده ضرورة تهيئة السوق خلال الفترة المقبلة لاستقبال الطروحات الجديدة المرتقبة خلال الفترة المقبلة مع تقديم المزيد من المحفزات للشركات بجانب تخفيف تكلفة التداول على المستثمرين وذلك بهدف دعم قدرة السوق في تغطية الاكتتابات الجديدة وجني ثمارها، وتعزيز دور البورصة التمويلي وتعزيز تنافسيتها مقارنة بأسواق المنطقة.

ويتم تحديد ضريبة الأرباح الرأسمالية على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وبدءا من يناير المقبل- تاريخ بدء تطبيق الضريبة- سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كان بأوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.

أما عن غير المقيمين، فلا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” ارتفاع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10536.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب إجازة الـ6 من أكتوبر.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2662.81 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 3608.62 نقطة

فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 12884.99 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.8% ليغلق عند مستوى 4468.86 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 699 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%

وعلى صعيد التداولات، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.798 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.245 مليار ورقة منفذة على 220 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لمؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 20 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 41.8 مليون ورقة منفذة على 2127 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 46.92% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.08%.

طرح إي فاينانس

وأعلنت البورصة المصرية، إنه سيتم تلقي وتسجيل الأوامر على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، وحتى نهاية يوم 17 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن حجم شريحة الطرح العام يبلغ 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 10% من اجمالي أسهم المطرحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من اجمالي اسهم الشركة المصدرة، مضيفة أن الحد الأدنى للطلبات 100 سهم وبحد أقصى عدد أسهم الطرح العام.

وأضافت أن حجم شريحة الطرح الخاص 232 مليون سهم تمثل نسبة 90% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 14.5% من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للطلبات للمستثمرين الافراد ذوي الملاءة المالية في الطرح الخاص يبلغ 5 مليون جنيه وبدون حد أقصى، فيما يبلغ الحد الأدنى للمؤسسات المالية 10 مليون جنيه وبدون حد أقصى.

وأضافت أن السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص، وبحد أقصى يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري أي قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل والذي ينتهي يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة طرح شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، أن نشرة الطرح بغرض بيع حد أقصى 257.77 مليون سهم، والتي تمثل 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر عن طريق الطرح في السوق الثانوي “عام – خاص”.

وأضافت: “مع جواز قيام الشركة بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص بناءً على حجم التغطية وبما لايجاوز نسبة 26.1%”.

وأشارت إلى تقديم الشركة للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة.

وكانت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، قالت إن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية “الطرح العام”، ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وسوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقاً لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علماً بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتباراً من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

وتعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021، علماً بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وبلغت إيرادات “إي فاينانس” 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.