«اقتصادية النواب» تبدأ مناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة

كشفت مصادر مطلعة عن بدء اللجنة الاقتصاية بمجلس النواب مناقشة تاثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بداية العام المقبل وإنعكاسها على حركة السوق.

اضافت المصادر أن المناقشات ترصد حجم الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة مقارنة بحجم التأثير المتوقع على اداء السوق ومعدلات تدفق الاستثمارات.

واوضحت المصادر ان خيارات التأجيل او الالغاء ضمن البدائل المطروحة امام اللجنة لمنع اي تأثير سلبي على السوق خاصة مع إنطلاقة برنامج الطروحات الحكومية.

وبدأت الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة عبر السير في طرح حصة من شركة إي فاينانس في البورصة.

وبدأت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الاربعاء فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور حتى 13 أكتوبر2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

كما تستهدف إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 ، لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، وكشفت عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية (“الطرح العام”)، حيث تعتزم طرح عدد 80,000 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

وسوف يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية (“شريحة المؤسسات”) والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية(“شريحة الطرح العام للجمهور”).

وتعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وقامت الشركة بتحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98جنيه للسهم.

مستهدفات البرنامج

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة

وتختص اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه

وأصدرت وزارة المالية، بداية سبتمبر الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار ، وتنتهي فترة السنوات الثلاث التم توصلت أطراف السوق إلى اتفاقل  تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل

وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.

كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.