وزارة المالية تعلن البدء فى تدبير أول تمويل لأجل تقليدى بقيمة 2 مليار دولار

أعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.

وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

وأوضحت وزارة المالية، أن أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة. كانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.