«ذو الفقار» يتولى الاستشارات القانونية لصفقات استحواذ بقيمة 15 مليار جنيه منذ بداية 2021

نجح مكتب «ذو الفقار» في تقديم الاستشارات القانونية لأهم صفقات الاستحواذ الذي تم تنفيذها بالسوق المصرية منذ بداية العام بقيمة إجمالية في حدود الـ15 مليار جنيه.

قال أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين ورئيس قطاع أسواق رأس المال بالمكتب، في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن المكتب نجح المكتب منذ بداية العام الجاري في تولي مهام الاستشارات القانونية لأغلب الصفقات الكبري المنفذة بالسوق المصرية، أبرزها صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده-مصر، بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا.

بالإضافة لصفقة استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC”، على بنك بلوم مصر، بهدف توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية، مقابل  420 مليون دولار تقريباً، كما قام المكتب في تولي مهام الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة استحواذ بنك مصر على غالبية أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة،  بقيمة إجمالية قدرها 3.06 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

يأتي ذلك بالإضافة تقديم الاستشارات القانونية لعدد من إصدارت الصكوك والسندات، أبرزها إصدار صكوك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك لتمويل خططها التوسعية في المدارس والتعليم العالي.

وأوضح زيدان أن استراتيجية المكتب خلال الفترة الأخيرة ارتكزت عدة أنشطة ممثلة في نشاط إعادة الهيكلة و نشاط الاستحواذات بالإضافة لنشاط إصدار الصكوك، فعلى الرغم من التداعيات السلبية للازمة الأخيرة والتغيرات والتطورات التي شهدتها أغلب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية،

تابع موضحًا : ” ولكن على صعيد الطروحات يعتبر هذا النشاط من أكثر الأنشطة التي تأثرت سلبًا بتداعيات الأزمة، فقد تم إرجاء نحو 3 طروحات بقطاعات حيوية يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح أسهمها بالبورصة المصرية لحين استقرار السوق والمتوقع له بداية الربع الثاني من العام المقبل 2022″.

واستعرض الشريك بـ«ذو الفقار» أبرز السيناريوهات المتوقعة على صعيد الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شهدت حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة منذ بداية العام الجاري تحسن تدريجي وذلك بالتزامن مع ظهور اللقاحات الخاصة بالفيروس وبدء الدول استخدامها، وبلا شك كانت السوق المصرية على رأس الدول التي نجحت في اجتذاب تلك الاستثمارات، وذلك بدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية والتي أشادت بها كافة المؤسسات الدولية بالإضافة لتنامي الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية لاسيما القطاعات الصناعية والاستهلاكية وقطاعات الصحة والتعليم بجانب القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وما ترجمه تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات خلال الشهور الماضية بقيم عادلة نسبياً للقيمة الاستثمارية للكيانات التي تم الاستحواذ عليها، والتي تنبأ بثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية و رؤيتهم طويلة المدى للاستثمار بالكثير من القطاعات سواء المستفيدة من الأزمة أو المتضررة منها.

وبحكم التواصل المستمر بين المكتب وعدد من الوكلاء الأجانب والتي تمثلهم نسبتهم ما يزيد من 70% من العملاء الحاليين، توقع أن تشهد الفترة الراهنة تحركات إيجابية نحو الاستثمار بالسوق المصرية، وهناك العديد من التساؤلات القانونية حول بعض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الحيوية، ومن المتوقع تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل تدريجي ملحوظ خلال الـ6 شهور المقبلة، لنشهد تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات بكافة القطاعات.