شركات الطيران حول العالم تشهد خسائر تتجاوز 200 مليار دولار ناجمة عن جائحة كورونا

قدرت خسائر شركات الطيران الناجمة عن  جائحة الفيروس التاجي ، بأنها تتجاوز 200 مليار دولار حيث تؤثر قيود السفر على طلب الشركات والطلب طويل المدى حتى عام 2022 ، بحسب لوبي الصناعة الرئيسي، وفقا لوكالة بلومبرج.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي في بوسطن «إياتا» في اجتماعه السنويت إن شركات الطيران تستعد لتسجل عجزًا جماعيًا قدره 11.6 مليار دولار العام المقبل. كما زادت الهيئة التجارية تقديرها للخسارة لهذا العام ، وعدل العجز بالزيادة لعام 2020.

وتتجاوز الخسائر الصافية المجمعة البالغة 201 مليار دولار خلال الفترة التي تفشى فيها وباء كورونا ما يقرب من أرباح القطاع خلال تسع سنوات، وفقاً لأرقام اتحاد النقل الجوي الدولي. وبينما بدأ السفر المحلي والإقليمي في الانتعاش، كان هناك القليل من التعافي في مسارات الأعمال الممتدة حول العالم والتي تعتبر بالغة الأهمية للعديد من شركات النقل الجوي.

ومن المقرر أن تفتح الولايات المتحدة حدودها أمام الزائرين من الطرف الآخر للمحيط الأطلنطي الشهر المقبل، لكن أسواق الرحلات الطويلة الأخرى لا تزال في أدنى مستوياتها خاصة تلك التي تربط آسيا بأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ«إياتا»، في أكبر تجمع للمديرين التنفيذيين في القطاع منذ أكثر من عامين: «إن مدى تأثير أزمة فيروس كوفيد- 19 على شركات الطيران هائل.. ولم يفقد الناس رغبتهم في السفر كما نرى في مرونة السوق المحلية القوية، لكنهم ممنوعون من السفر الدولي بسبب القيود وعدم اليقين والتعقيدات».

تواجه شركات الطيران تحدياً إضافياً للاستجابة لمطالب تحرك القطاع بخطى أسرع نحو خفض بصمته الكربونية. وازداد الضغط، الذي بدأ قبل الوباء، في الأشهر الماضية، وقام «إياتا»،أمس الإثنين، بتسريع وتيرة أهدافه، محدداً هدفاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين – عدد الأشخاص المسافرين مضروباً في المسافة المقطوعة – إلى 40% من مستويات ما قبل الوباء العام الجاري، ثم ترتفع إلى 61% في عام 2022 عندها ينبغي أن يكون عدد المسافرين 3.4 مليار، وهذا مشابه لرقم عام 2014، ولكنه أقل بمقدار الربع تقريباً عن رقم عام 2019.

تبسيط قيود السفر

ولدفع هذا التعافي، دعا والش الحكومات إلى تبسيط قيود السفر المعقدة والسماح للمسافرين الملقحين بالتنقل بحرية بين الدول.

وقال: «قيود السفر وفرت للحكومات الوقت للاستجابة في الأيام الأولى للوباء.. وبعد ما يقرب من عامين الآن، لم يعد الأساس المنطقي لها موجود».

ويتوقع «إياتا» أن تبلغ إجمالي خسائر العام الجاري حوالي 52 مليار دولار، أي أسوأ من تقديرات أبريل عند 48 مليار دولار، وذلك يعود لمحدودية الرحلات الجوية في موسم الصيف المربح عادة في نصف الكرة الشمالي. كما تمت مراجعة خسائر العام الماضي إلى حوالي 138 مليار دولار من 126 مليار دولار.

من بين المناطق العالمية، من المتوقع ألا تعود سوى شركات الطيران في أمريكا الشمالية إلى الأرباح في العام المقبل، بصافي دخل يناهز 10 مليارات دولار، وستسجل شركات الطيران الأوروبية خسائر بنحو 9.2 مليار دولار، وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي، أما المشغلين في الشرق الأوسط، الذين يعتمدون بشكل كبير على الطرق العابرة للقارات، سيتكبدون عجزاً يبلغ 4.6 مليار دولار.

وقدم والش، المدير التنفيذي السابق في مالكة الخطوط الجوية البريطانية آي إيه جي، بعض الأمل إلى جمع قادة شركات الطيران، قائلاً إن القطاع «اجتاز مسافة لا بأس بها عن أعمق نقطة من الأزمة»، وإن «مسار التعافي بدأ يظهر في الأفق».

وذكر إياتا أن الرحلات المحلية، التي تستفيد من إزالة القيود، ستعود تقريباً إلى مستويات عدد الركاب قبل الوباء العام المقبل.

والشحن الجوي هو نقطة مضيئة أخرى في ظل التوقعات بأن يكون الطلب أعلى بنسبة 8% عن مستويات 2019، ثم يزداد إلى أكثر من 13% في 2022 نتيجة الصعود في الشحنات مع إعادة الملء العالمية للمخزونات والتحوّل إلى الشراء عبر الإنترنت.

وقال والش إن شركات الطيران ستواصل الاحتياج إلى تدابير دعم الأجور من الحكومات حتى يتعافى السفر الدولي على نطاق واسع، وكذلك ستحتاج خطوات تنظيمية مثل تعليق قواعد «استخدمهم أو أفقدهم» الخاصة بفتحات المطارات.

ومن المتوقع أن تستعيد شركات الطيران طاقتها الاستيعابية أسرع من تعافي الحركة ما سيضر بمستويات شغل المقاعد، ومن المتوقع أن يكون متوسط عامل حمولة الركاب عند 67% العام الجاري، ثم يرتفع إلى 75% في 2022، ومع ذلك، لا يزال أقل من الرقم القياسي في 2019 والبالغ 83%.

وبينما يمثل «إياتا» 290 شركة طيران، والتي تشكل 82% من حركة المرور الجوية العالمية، فإن قاعدة أعضائها تستثني العديد من شركات الطيران منخفض التكلفة، التي من بين الشركات المتوقع لها أن تتعافى أسرع من الأزمة.