مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع لـ48.9 نقطة خلال سبتمبر وسط ارتفاع قياسي لثقة الشركات

تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMIالتابع لمجموعة IHS Markit الخاص في مصر، إلى أدنى مستوى له خلال 4 شهور، ليسجل 48.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل 49.8 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات المؤشر والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه ، أنه على الرغم من التراجع الطفيف بالمؤشر إلا أن هناك ارتفاع بمستوى ثقة الشركات المصرية بالقطاع الخاص تجاه النشاط التجاري المستقبلي، ليصل إلى نقطة قياسية خلال الأشهر الـ 19 الماضية في شهر سبتمبر الماضي ، وهو الأمر الذي عزز من درجة التفاؤل حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا .

الشركات تتطلع إلى تحسن النشاط التجاري خلال العام المقبل .. وارتفاع تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ أكتوبر2018

أضاف التقرير وجود انخفاض طفيف بالإنتاج  في  نهاية  الربع  الثالث  من  عام  2021 ، بعد تحسن جزئي خلال شهر أغسطس، كما سجلت الشركات انخفاضاً طفيفاً في الطلبات الجديدة الواردة إليها خلال الشهر، وهو مرتبط بانخفاض طلب العملاء  وضعف  الظروف  الاقتصادية، حيث انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد وللمرة الأولى منذ شهر مارس.

ومع ذلك، أدت التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء إلى زيادة ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن خلال العام المقبل، حيث  ارتفع المستوى العام للتفاؤل إلى أعلى مستوى مسجل منذ أن بدأت هذه السلسلة تحديدًا في شهر إبريل 2012، ليقوم أكثر من 71% من اعضاء اللجنة الفنية ، بإجراء توقعات إيجابية في ظل تزايد معدل التطعيم في مصر واستمرار تخفيف إجراءات السفر حول العالم لدعم النشاط السياحي.

تابع التقرير أنه بالتزامن مع  زيادة  التفاؤل،  ارتفعت  أعداد  الموظفين  في  الشركات  للشهر  الثالث  على التوالي في شهر سبتمبر، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلاً، حيث وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل للموظفين، بالإضافة إلى ذلك، وجدت الشركات إلى حد كبير أن القدرة الاستيعابية الحالية كانت كافية لتلبية الطلبات الجديدة، مع زيادة الأعمال المتراكمة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس.

مديري المشتريات :تراجعات طفيفة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال سبتمبر 

لفت التقرير إلى أنه للشهر الثاني على التوالي، اضطرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط إلى استنفاد مخزونها من المشتريات في شهر سبتمبر، حيث أفاد العديد منها بوجود صعوبات في شراء مستلزمات إنتاج جديدة بسبب النقص العالمي، بما أدى إلى  ارتفاع نشاط الشراء في محاولة لتحقيق التوازن الإجمالي للمخزونات، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة من شهر أغسطس.

ومن ناحية أكثر إيجابية، تحسنت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بوتيرة قياسية جديدة في شهر سبتمبر، حيث أدى الطلب المتزايد على الموردين إلى تعزيز قدراتهم.

كما ارتفعت  أسعار  المواد  الخام  التي  واجهتها  الشركات  المصرية  مرة  أخرى في  شهر  سبتمبر،  مع  تسارع  تضخم  تكلفة  الشراء  إلى  أسرع  معدل  في  فترة أقل بقليل من ثلاث سنوات.

وشهدت الشركات أيضاً بإجراء زيادة متجددة في تكاليف التوظيف، مما أدى إلى زيادة حادة في ضغوط الأسعار الإجمالية مقارنة  بشهر أغسطس، حيث قام عدد من الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المتزايدة إلى عملائها خلال شهر سبتمبر، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كان عليه في شهر أغسطس، وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى وتيرة معتدلة تتماشى بشكل عام مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل.

ومن ناحيته ، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit  ،إنه رغم إشارة أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع الإنتاج غير المنتج للنفط والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، إلا أن تلك التراجعات  تعد طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الخامس على التوالي.

شدد على اهمية  ارتفاع الثقة تجاه النشاط المستقبلي إلى مستوى قياسي في تاريخ السلسلة الممتد لتسع سنوات،  وتزامن ذلك مع تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف إجراءات السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الدخل السياحي في الربع الرابع من العام.

تابع أوين أنه كان هناك أيضاً المزيد من مخاطر الإمداد بسبب انخفاض مستويات المخزون ونقص المواد الخام، يشير التحسن القياسي في أداء المورّدين إلى أن الشركات قد تشهد انخفاضاً في مشكلات المشتريات.