العقارية للبنوك تعلن سداد عضو مجلس الإدارة للغرامات الاقتصادية المقامة ضده

أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بياناً توضيحياً بشأن واقعة استدعاء محمد ابوزيد محمد عضوء مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب للاستثمار بشأن كافة المطالب المالية و الغرامات الاقتصادية ضده.
وأوضحت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في بيان لها اليوم، انهاء محمد ابوزيد محمد لكافة المطالبات و الغرامات الاقتصادية التى كانت ضده بصفتة عضو مجلس الادارة بعد تسديد الغرامات المالية، وعودتة للمارسة أعمالة كعضو مرة أخري.

يشار الى أن  أثناء انعقاد الجمعية غير العادية السبت الماضي، حضر أحد أفراد الشرطة من قسم مصر الجديدة وطلب مقابلة محمد أبو زيد ليخبره بوجود قضية بها غرامة مالية بحكم غيابي.

وأضافت أن محمد أبو زيد توجه إلى قسم شرطة مصر الجديدة لتسديد الغرامة وعمل معارضة.

وذكرت الشركة أنها لم تتوصل حتى الآن من معرفة طبيعة الحكم أو مسبباته وإذا ماكان يمس الشرف والنزاهة من عدمه.

وأكدت أن مجلس الإدارة ليس عليه أي تحفظات أمنية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة كان يشغل مناصب كبرى في وزارة الداخلية ولا يوجد لديه ما يخفيه أو يشينه بصفة شخصية.

وبناءً على إفصاح الشركة، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة من الساعة 01:20.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.