بعد تطبيق نظام ACI.. توقعات بخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير فى مصر

طبقت مصلحة الجمارك ، فعليا علي مستوي الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولي؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بمصر وبعد تأجيل دام لأشهر. ولن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج إلا من خلال نظام ACI ، وفقا لـCNBC العربية.

يتوقع بعض الخبراء، أن نظام نظام ACI الجديد من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الإفراج الجمركي بما يؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على أن تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، إذ استحدثت مراكز لوجستية بعدد من الموانئ منها شرق وغرب بورسعيد والإسكندرية وغيرهم بما دفع منصة «نافذ» لأن تغطي نحو 96٪ من صادرات وواردات مصر، فيما من المستهدف أن تمتد إلى كافة الموانئ قبل نهاية عام 2021.

جدير بالذكر أن عدد المسجلين من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين في المنظومة تجاوز 18 ألف منذ انطلاقها تجريبيا فى أبريل الماضي.

ويذكر أن الحصيلة الجمركية المحققة في موازنة العام المالي المنتهي بلغت ما نسبته 85% من المستهدف وقتها بنحو 44 مليار جنيه. كما تستهدف موازنة العام المالي الحالي الوصول بالحصيلة الجمركية إلى نحو 45 مليار جنيه.

في أغسطس 2020، تم التصديق على قانون الجمارك الجديد الذي يضم بنودا تشجع الصناعة المحلية كتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على خطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية.

هذا وتسهم اتفاقات جمركية بين مصر ونحو 74 دولة في تقديم اعفاءات جمركية من شأنها دعم المصدر المصري لتلك الدول.