إطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أطلق كلا من وزيرتا التضامن الاجتماعي نيفين القباج والصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم عقده بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون لأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأشارت إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والأطفال كريمي النسب، والرعاية الصحية لقاطني مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات.

وأكدت أن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 مليون مواطن.

وأوضحت القباج أن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة.

وأشارت إلى أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية” ميزة”، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية.

ولفتت إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدة الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي.

وأشارت القباج إلى أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبى والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044 وجاري ميكنة موقع الكترونى لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تعد نقلة نوعية في حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه بالشراكة مع التضامن الاجتماعي، تم تسجيل 800 ألف مواطن واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وأضافت أن أهمية المنظومة الإلكترونية تأتي في التيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتكاملة والتي تعد الخدمات الصحية جزء منها، موضحة أن المنظومة تحدد للمواطن موعد الكشف الطبي مع توجيهه إلى أقرب مكان لتوقيع الكشف الطبي عليه، مضيفة أن التقارير الطبية يتم تحميلها على المنظومة الإلكترونية؛ لاعتمادها من خلال اللجنة العليا بوزارة الصحة والسكان، ثم يتم استكمال البيانات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى التوسع في المستشفيات والأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لذوي الإعاقة، بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إدراج المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، والشرطة، وربطها بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات لذوي الإعاقة خلال عملية الكشف الطبي.

ودعت الأهالي إلى المساهمة في تيسير حصول ذويهم على الخدمات، من خلال عدم تواجد أكثر من مرافق للشخص ذوي الإعاقة خلال التردد على المستشفيات والأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك لمنع التزاحم وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية.

كما أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة على دعم المجلس الكامل لإنجاح المنظومة ولتعزيز توعية المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بآليات التسجيل واستخراج البطاقات.

أعرب الدكتور مرعي أن هذه المرحلة هي نتاج مرحلة طويلة من الجهود المبذولة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدءً من مساهمة المجلس في إعداد القانون ولائحته التنفيذية والشراكة المستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات المعنية لضمان إنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018.