بنك مصر يدرس ضخ 42 مليار جنيه فى 39 عملية تمويلية 

يدرس بنك مصر ما يقرب من 39 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 124  مليار جنيه تقريبا حتي نهاية يوليو الماضي.

وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 42 مليار جنيه تقريبا، وذلك في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، السياحة، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، الكهرباء، التعليم،  السيارات، المقاولات).

وقام بنك مصر بإتمام ترتيب 27 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية بلغت ما يعادل حوالي 4.12 مليار دولار.

وحصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

وأعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 حصول بنك مصر على المركز الرابع كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.

ويواصل بنك مصر بذلك صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال ترتيب وتسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم  النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

ويأتي احتلال بنك مصر للمركز الأول على البنوك المصرية كمرتب رئيسي للقروض المشتركة تتويجاً لدور بنك مصر الحيوي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: النقل البري والبحري والجوي، قطاعات البترول والغاز، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الحديد، الاسمنت، الاغذية، الأنشطة العقارية، السياحة، والمطارات مما يؤكد على دور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.