المالية: نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى فى العام المالى الحالى

أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية فى حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إلى أنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى فى مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1٪ رغم التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فى شتى مناحى الحياة، وزيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

أضاف أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالى الحالى، من خلال المضى فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا فى إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح 6، 12، 30 عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو 2020، حيث بلغت نسبة التغطية 3 مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم فى قدرات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن خدمة الدين تراجعت من 40% من الموازنة فى يونيه 2020، إلى 36٪ فى يونيه 2021، ونستهدف 32٪ فى موازنة العام المالى الحالى.

قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن مسيرة تطوير الضرائب بدأت عام 2018 بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات، ثم ميكنة إجراءات العمل الضريبى، وتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، إلى أن أصبحت مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انضمت إليها ما يقرب من 3030 شركة، رفعت 60.5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، والتى نجحت فى كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة العامة للدولة تتجاوز 3.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم مؤخرًا، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» الذى يبدأ التنفيذ الفعلى لها فى أماكن البيع للمستهلكين، خلال 6 أشهر ونصف؛ لتتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

أضاف أن المنظومة الجمركية تشهد طفرة غير مسبوقة، ترتكز على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، وفى هذا الإطار، يبدأ اليوم الأول من أكتوبر 2021، التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلا عبر منظومة «ACI».

حضر ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.